خبير اقتصادي لـ/نينا/ :توقف ترليوني دينار ككتلة مالية شهريا سبب ركودا اقتصاديا في السوق العراقي
بغداد/ نينا / اكد الخبير الاقتصادي ملاذ ىالامين ، ان تاخير رواتب موظفي الدولة انعكس سلبا على الاقتصاد المحلي ، داعيا الى عدم تكرارها في الاشهر المقبلة .
وقال الامين في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان : تاخير دفع الرواتب للموظفين اثر بشكل سلبي على الاقتصاد المحلي اذ كانت الحكومة تمد السوق المحلية بقرابة 2 ترليون دينار ككتلة مالية شهريا على شكل رواتب لموظفيها والتي كانت-هذه الكتلة- تحرك سوق العقارات والمواد الغذائية والمصارف والالبسة وحتى السياحة...لذا فان انقطاع او تاخير وصول هذه الكتلة الضخمة للسوق ادى الى ركوده وانقطاع عملية التبادل النقدي وينتج عنه تاخر في عملية النمو الاقتصادي المحلي وارباكا لدى اصحاب الاموال والمشاريع التجارية وحتى الصناعية والزراعية وربما خسائر مالية".
واكد ان : اي تاخير في اطلاق الرواتب يعني تعطيل الانشطة الاقتصادية والتي بدورها ستاخر التبادل النقدي وبالتالي انقطاع الارباح والتبادل السريع للاموال ".
وتابع ان " تاخير الرواتب سيتسبب بركود اقتصادي كبير يصعب معالجته على المدى القصير ، اذا علمنا بان اصحاب رؤوس الاموال كالتجار واصحاب المشاريع الاستثمارية بدأت تفكر بسحب اموالها الى خارج البلاد كي لا تتعرض لخسائر اخرى./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال الامين في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان : تاخير دفع الرواتب للموظفين اثر بشكل سلبي على الاقتصاد المحلي اذ كانت الحكومة تمد السوق المحلية بقرابة 2 ترليون دينار ككتلة مالية شهريا على شكل رواتب لموظفيها والتي كانت-هذه الكتلة- تحرك سوق العقارات والمواد الغذائية والمصارف والالبسة وحتى السياحة...لذا فان انقطاع او تاخير وصول هذه الكتلة الضخمة للسوق ادى الى ركوده وانقطاع عملية التبادل النقدي وينتج عنه تاخر في عملية النمو الاقتصادي المحلي وارباكا لدى اصحاب الاموال والمشاريع التجارية وحتى الصناعية والزراعية وربما خسائر مالية".
واكد ان : اي تاخير في اطلاق الرواتب يعني تعطيل الانشطة الاقتصادية والتي بدورها ستاخر التبادل النقدي وبالتالي انقطاع الارباح والتبادل السريع للاموال ".
وتابع ان " تاخير الرواتب سيتسبب بركود اقتصادي كبير يصعب معالجته على المدى القصير ، اذا علمنا بان اصحاب رؤوس الاموال كالتجار واصحاب المشاريع الاستثمارية بدأت تفكر بسحب اموالها الى خارج البلاد كي لا تتعرض لخسائر اخرى./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
