بغداد/ نينا / اكد الخبير الاقتصادي رعد تويج ،ان استمرار العراق بالاقتراض الخارجي سيؤدي الى ارتفاع معدلات الانكماش وتفاقم حالة الركود وانهيار الاقتصاد العراقي ، داعيا الى الاستعداد لتدوير عجلة الاقتصاد بعد انتهاء ازمة كورونا.

وقال تويج في تصريح للوكالة الوطية العراقية للانباء / نينا / : يتحمل الاقتصاد العراقي التزامات ثابتة هي الرواتب الضخمة من 4.5 مليون موظف بالاضافة الى 2.5 من اشكال التقاعد والرعاية الاجتماعية وان هذه الكلف الثابتة يجب ان تدفع من اقيام صادرات النفط وان هذه الصادرات تتم بها تغطية 50% من الرواتب فانكشاف غطاء الرواتب يجعل الاقتصاد العراقي في حالة من الاختلال المزمن وبسبب اشكالية الرواتب وعدم قدرة الاقتصاد على احتواءها كان لابد من الحلول والحل كان الاقتراض ضمن جدلية قانون الاقتراض".

واشار الى : ان" تعميق الاقتراض يعني استنزاف المدخرات على صعيد الاقتصاد القومي فلذلك كان طرح وزير المالية مبلغ الاقتراض 41 ترليون دينار غير موفق وافتقر الى الشفافية والافصاح عن استخدامات المبلغ المقترض فكان رد فعل البرلمان وباداء كفوء بان جعل المبلغ 12 ترليون دينار والذي يغطي رواتب شهرين مع وجوب استخدام 20% من المبلغ لاغراض استكمال المشاريع الاستثمارية اي مايقارب 2.5 ترليون دينار اي ان المتبقي 9.5 لتغطية العجز المالي لمبلغ الرواتب ".

واضاف :ان جدلية قانون الرواتب يجب ان لاتاخذ مساحة زمنية كبيرة لانها تلقي ظلالها على قوت الشعب وازدياد معدلات الانكماش وتفاقم حالة الركود فان كثيرا من الاعمال التي تشغل الكثير من العاملين قد اغلقت ابوابها مما زاد من افواج الفقر وتعطيل الاستخدام للاقتصاد العراقي الذي يعيش حالة من عدم الاستخدام الكامل وبالتالي لابد للعراق الاستعداد لتدوير عجلته الاقتصادية بعد انتهاء ازمة كورونا القريبة وتوزيع اللقاح والعمل على ايجاد الحلول الجذرية لاشكالية الرواتب وايجاد الاقتصاد البديل واحياء الاتفاق الستراتيجي مع الصين واليابان"./انتهى8



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام