بغداد/ نينا / عد المختص في الشان الاقتصادي ضرغام محمد علي ، قرار المحكمة القاضي بوقف رخصة الهاتف النقال للشركات الحالية ورفض قرار القاضي بتجديدها سابقة ايجابية في عمل القضاء .


وقال محمد علي في تصريح خاص للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان" القرار والدعوى المرفوعة من قبل النائب محمد شياع السوداني تمثل سابقة ايجابية مهمة في تفعيل عمل القضاء لمحاربة الفساد الاداري والمالي".

واضاف انها تحسب للنائب محمد شياع السوداني الذي تصدى للقضية منفردا في حين اكتفى بقية النواب بالرفض السلبي،المقتصر على التصريحات غير المثمرة، مبينا ان هذه الخطوة يجب ان تكون مقدمة لخطوات مماثلة في قضايا الفساد من قبل النواب وعدم الاكتفاء بالتصريحات غير المجدية والتي لاتعطي اي نتائج حقيقية لمحاربة الفساد
وان هذا القرار،يجب ان يكون مقدمة حقيقية لمكافحة الفساد وعدم الاكتفاء باللجان الصورية التي تشكل لمكافحته".

وكان النائب محمد شياع السوداني اعلن امس صدور قرار قضائي برفض التجديد لشركات الهاتف النقال.

وقال في تصريح صحفي: ان “رفض القضاء العراقي قرار تجديد عقود شركات الهاتف النقال يعد انتصارا للشعب، كما يؤسس لمرحلة جديدة في قطاع الاتصالات، لتقديم خدمة جيدة الى المواطنين، ليكون هذا القطاع عاملاً مساعداً لإيرادات الدولة غير النفطية”،

وعد اعضاء في مجلس النواب قرار القضاء برفض التجديد لشركات الهاتف النقال، انتصارا للشعب العراقي، وبوابة لفتح ملفات فساد اخرى.

ويستوجب على تلك الشركات دفع ما بذمتها من ديون الى الحكومة والتي تقدر بترليوني دينار، وفق قانون استحصال الديون الحكومية 56 لسنة 1977، بينما تنتظر تلك الشركات ورئيس هيئة الاعلام والاتصالات والامناء دعوى جزائية خاصة بالتقصير معروضة على قاضي النزاهة./انتهى8



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام