السوداني : ما تحقق هو نصف الحل ..والنصف الآخر استجابة الحكومة واستثمارها الفرصة لتصحيح الخطأ
بغداد / نينا / اكد النائب محمد شياع السوداني ، إن صدور القرار القضائي برفض تجديد عقود شركات النقال مهد طريقا سالكا أمام الجهود المخلصة لمحاربة الفساد وأنعش الآمال بإمكانية وقف المخالفات المالية والإدارية والقانونية التي تشرعن الفساد وتحيط الفاسدين بالأمن والحماية من الملاحقات.
وقال السوداني ، ان " القضاء العراقي أصدر قراره الصريح ، بابطال تجديد عقود تراخيص الهاتف النقال ، الذي جاء تتويجاً لجهدٍ وطني متواصل من فريق المحامين والخبراء والقانونيين الذين تطوعوا للقيام بمهمة الدفاع عن المال العام وحقوق المواطن العراقي وما يستحقه من خدمات لائقة".
واضاف ، في بيان صحفي ، " لقد تواصلت المرافعات التي اقتضت حضورنا شخصيا منذ البدء وحتى يوم الاحد 2020/11/15؛ وعلى الرغم من أن النتيجة كانت مفرحة وانعشت امال الرأي العام بعدالة القضاء العراقي وعززت إيمانه بجدوى المسالك القانونية البعيدة عن المهاترات السياسية وتراشق الاتهامات الفارغة ، لكنها لم تكن مفاجئةً بل هي والله متوقعة لما عهدنا في القضاء من مهنية والتزام بمعايير العدالة و لما اشتملت عليه لائحة الدفاع من ادلة دامغة على ما شاب هذا العقد من مخالفات مالية وقانونية وهدر بالمال العام وتفريط بحقوق المواطن العراقي ".
وتابع السوداني:" ان المعركة ضد الفساد طويلة ومتشعبة ومعقدة وتحتاج الى مزيد من الصبر والعمل القانوني المتقن الذي يضع الحفاظ على المال العام ومصلحة المواطن هدفاً ونية خالصةً ، لا هدفاً سياسياً او كيديا يتضاعف الفساد فيه ولايُقضى عليه "، داعيا المسؤولين ، نوابا ومواطنين ، الى أن يحشدوا جهودهم لما ينفع في إنجاح هذه المعركة ضد الفساد التي اصبحت مدخلاً إلى إنقاذ البلد".
ومضى الى القول :" ان ما تحقق في هذا القرار هو نصف الحل ، اما النصف الآخر فهو استجابة الحكومة له واستثمارها الفرصة لتصحيح الخطأ والإسراع في تأسيس الرخصة الرابعة وتشغيلها ،مع فسح المجال للشركات العالمية المختصة للتنافس على الرخص الثلاث بشروط ومواصفات جديدة تحفظ حق المواطن في جودة خدمة ونزاهة تعامل ،بما يدفع إلى تعظيم الموارد التي نحن بأمس الحاجة اليها في ظل ظروف قاهرة معروفة ". /انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال السوداني ، ان " القضاء العراقي أصدر قراره الصريح ، بابطال تجديد عقود تراخيص الهاتف النقال ، الذي جاء تتويجاً لجهدٍ وطني متواصل من فريق المحامين والخبراء والقانونيين الذين تطوعوا للقيام بمهمة الدفاع عن المال العام وحقوق المواطن العراقي وما يستحقه من خدمات لائقة".
واضاف ، في بيان صحفي ، " لقد تواصلت المرافعات التي اقتضت حضورنا شخصيا منذ البدء وحتى يوم الاحد 2020/11/15؛ وعلى الرغم من أن النتيجة كانت مفرحة وانعشت امال الرأي العام بعدالة القضاء العراقي وعززت إيمانه بجدوى المسالك القانونية البعيدة عن المهاترات السياسية وتراشق الاتهامات الفارغة ، لكنها لم تكن مفاجئةً بل هي والله متوقعة لما عهدنا في القضاء من مهنية والتزام بمعايير العدالة و لما اشتملت عليه لائحة الدفاع من ادلة دامغة على ما شاب هذا العقد من مخالفات مالية وقانونية وهدر بالمال العام وتفريط بحقوق المواطن العراقي ".
وتابع السوداني:" ان المعركة ضد الفساد طويلة ومتشعبة ومعقدة وتحتاج الى مزيد من الصبر والعمل القانوني المتقن الذي يضع الحفاظ على المال العام ومصلحة المواطن هدفاً ونية خالصةً ، لا هدفاً سياسياً او كيديا يتضاعف الفساد فيه ولايُقضى عليه "، داعيا المسؤولين ، نوابا ومواطنين ، الى أن يحشدوا جهودهم لما ينفع في إنجاح هذه المعركة ضد الفساد التي اصبحت مدخلاً إلى إنقاذ البلد".
ومضى الى القول :" ان ما تحقق في هذا القرار هو نصف الحل ، اما النصف الآخر فهو استجابة الحكومة له واستثمارها الفرصة لتصحيح الخطأ والإسراع في تأسيس الرخصة الرابعة وتشغيلها ،مع فسح المجال للشركات العالمية المختصة للتنافس على الرخص الثلاث بشروط ومواصفات جديدة تحفظ حق المواطن في جودة خدمة ونزاهة تعامل ،بما يدفع إلى تعظيم الموارد التي نحن بأمس الحاجة اليها في ظل ظروف قاهرة معروفة ". /انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
