مختص اقتصادي لـ/نينا/ :الحكومة خرقت القانون وهربت رواتب شهر كانون الثاني للاقليم
بغداد/نينا / اكد المختص في الشان الاقتصادي ضرغام محمد علي تحويل مبلغ ٣٢٠ مليار دينار الى الاقليم لتمويل الرواتب كانون الثاني .
وقال محمد علي في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ ان: قانون تمويل العجز اشترط تحويل الاموال لتمويل رواتب موظفي الاقليم مقابل ان يسلم الاقليم كامل الايراد الاتحادي،مبينا ان تحويل المبالغ دون استلام الايرادات شكل خرقا للقانون الذي يجب ان يسري على الجميع وان خروج الاموال بالصيغة الحالية يعتبر تهريبا لاموال موظفي الدولة العراقية لشهر تشرين الاول الماضي".
وابدى المختص استغرابه من عدم وجود اليات تضمن تنفيذ القانون مبينا ان الدولة تسير وفق اهواء رئيس الحكومة ووزارة المالية بدون رقابة من البرلمان او القضاء العراقي وكأن اموال العراق ملك خاص لمسؤولي الدولة وليس للشعب".
وكانت اللجنة المالية قد اعلنت ان البنك المركزي في اقليم كردستان استلم ٣٢٠ مليار دينار لتمويل الرواتب في خرق واضح لقانون الاقتراض./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال محمد علي في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ ان: قانون تمويل العجز اشترط تحويل الاموال لتمويل رواتب موظفي الاقليم مقابل ان يسلم الاقليم كامل الايراد الاتحادي،مبينا ان تحويل المبالغ دون استلام الايرادات شكل خرقا للقانون الذي يجب ان يسري على الجميع وان خروج الاموال بالصيغة الحالية يعتبر تهريبا لاموال موظفي الدولة العراقية لشهر تشرين الاول الماضي".
وابدى المختص استغرابه من عدم وجود اليات تضمن تنفيذ القانون مبينا ان الدولة تسير وفق اهواء رئيس الحكومة ووزارة المالية بدون رقابة من البرلمان او القضاء العراقي وكأن اموال العراق ملك خاص لمسؤولي الدولة وليس للشعب".
وكانت اللجنة المالية قد اعلنت ان البنك المركزي في اقليم كردستان استلم ٣٢٠ مليار دينار لتمويل الرواتب في خرق واضح لقانون الاقتراض./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
