بغداد/ نينا / اعلن رئيس اللجنة المالية النيابية، هيثم الجبوري، عن اعداد اللجنة ورقة إصلاح تشمل معالجات سريعة للاقتصاد العراقي ولا تعتمد الاقتراض المالي.

وقال الجبوري بحسب بيان للجنة تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه :" ان اللجنة المالية أعدت من خلال لجانها الفرعية ، ورقة اصلاح اقتصادي ومالي أنضج وأشمل من ورقة الحكومة، تشمل معالجات سريعة للاقتصاد العراقي لا تعتمد على سياسة الاقتراض الخطيرة ، تُضغط فيها النفقات وتعظم الايرادات غير النفطية، كما تنشط القطاعات الحكومية غير المنتجة وتعيد النظر فيها".

وأضاف ان "الظرف الاقتصادي الذي يمر به العراق الان يحتاج الى اجراء اصلاحات حقيقية من قبل الحكومة، واعلنا دعمنا لها في اللجنة المالية ، لكن هذا غير كاف ما لم يتم اتخاذ خطوات حقيقية من قبل الحكومة بشأن ذلك، حيث ان الورقة البيضاء جيدة لكنها تفتقر الى التوقيتات في اجراء الاصلاحات والجهات المنفذه لها واغفلت القطاعين الصناعي و السياحي المهمين ، كما ان نتائجها تظهر بعد ٣ سنوات ، في حين ان الوضع الاقتصادي في العراق يتطلب حلاً سريعاً وفورياً".

واكد رئيس اللجنة المالية ان "أدوات الاصلاح تعتمد على ثلاثة عوامل رئيسة ، هي الإرادة السياسية والادوات المنفذة والبيئتان التشريعية والتنفيذية".

وتابع :" ان عامل الإرادة السياسية متوفر من الطرفين التشريعي والتنفيذي ، لكن لا نعتقد ان الادوات التنفيذية مستعدة لاجراء اصلاحات فعلية كونها لا تزال تعتمد على المحاصصة الحزبية والتخادم على حساب مصير العراق ومستقبل الاجيال القادمة".

وشدد الجبوري على" ضرورة اسراع الحكومة بارسال مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام ٢٠٢١، كون قانون الادارة المالية رقم (٦) لسنة ٢٠١٩ الزم الحكومة بإرسال القانون قبل منتصف شهر تشرين الأول ليتسنى للمجلس التصويت عليه في الوقت المحدد".

وأشار الى "قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص" مشدداً على "أهميته واستعداد اللجنة المالية لإكمال المناقشات بشأنه بعد ان عقدت العديد من ورش العمل لانضاجه والتصويت عليه في مجلس النواب بالاشتراك مع لجنة الاقتصاد والاستثمار"./انتهى8



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام