بغداد / نينا / رفضت لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي و التخطيط الستراتيجي النيابية ،مساعي الحكومة لبيع النفط العراقي بعقود طويلة الاجل لسنوات قادمة بالاسعار الحالية المنخفضة كثيرا ، مؤكدة :" ان هذه العقود تشكل اقتراضا خارجيا بضمان النفط العراقي وتسديده باسعار مضاعفة مستقبلًا" .

وقال رئيس اللجنة النائب حازم الخالدي ، في مؤتمر صحفي ، ان " العراق يبيع نفطه بسعر هذه الايام ، وهو ثمن بخس للغاية بينما تستمر الشركات المشترية بتسلمه خلال خمس سنوات قادمة قد تتغير اسعار النفط فيها الى ضعف ما عليه الان ، خصوصًا لو تخلص العالم من وباء كورونا وتأثيراته على حركة الاقتصاد ".

واضاف ان " احتساب عقود تصدير النفط بكميات اربعة ملايين برميل شهريا وفق اسعار السوق الحالية سيقدم فوائد بمقدار (١،٥) مليار دولار سنويا لتلك الشركات من ثروات العراقيين ، ويكون مجموع الخسارة للسنوات الخمس ، مدة عقود التصدير ، تزيد على سبعة مليارات دولار ".

واشار الخالدي ، الى مصادر لايرادات اخرى اكبر من هذا المبلغ باضعاف يمكن تحصيلها وبمدة اقل ، منها مكافحة انشطة الفساد المتفشية في مزاد العملة للبنك المركزي ، التي ستوفر على الأقل (٢،٥) تريليون دينار سنويا ، واعتماد آليات رقابية مشددة على عمل جميع المنافذ الحدودية بما فيها التي بالاقليم وحوكمتها ، ما يوفر على الأقل (٨-١٠) تريليون دينار سنويا ".

وتابع القول " ان اعفاء العراق من نسبة تخفيض صادراته وفق اتفاق - أوبك بلص- البالغة مليون برميل يوميا ، سيوفر عند بيعها اكثر من (١٧) تريليون دينار وفق معدل سعر أربعين دولارا للبرميل، فضلا عن مراجعة جولات التراخيص التي ضاعفت كثيرا كلفة انتاج النفط العراقي الى معدلات تصل الى ما يقارب ثلث مجموع الايرادات النفطية في بعض اوقات هبوط اسعار النفط "، مشيرا الى ضرورة مراجعة تراخيص الهاتف النقال وتسديد شركاته المستحقات المالية التي بذمتها من ضرائب وديون ، ما يوفر على الاقل عدة تريليونات من الدنانير./انتهى5




ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام