بغداد / نينا / اعلنت لجنة الخدمات وشؤون الاعمـار النيابية ان مقترح قانون دمج قانوني افراز الاراضي الزراعية واستملاك العشوائيات لشاغليهـا ، لايزال قيد النقاش مع الجهات الحكومية المختصـة .



وذكر عضـو اللجنة النائب برهان المعموري ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ، ان " قانون استملاك العشوائيات لايزال قيد النقاش داخل اللجنة التي عقدت اجتماعات مستمرة مع الجهات المعنية في وزارات التخطيط والاعمار والزراعة ".


واوضح ان " اللجان المعنية توصلت الى مقترح قانون جديد لدمج قانوني افراز الاراضي الزراعية و استملاك العشوائيات ".



واضاف ان " اللجان النيابية تعمل ليكون تشريع القانون الجديد لا يضر شريحة المواطنين وسيوفر مالايقل عن 2-3 ملايين وحدة سكنية ، وبالتالي الانتهاء من ملف العشوائيات وسد حاجة المواطنين من الوحدات السكنية "، مبينا ان " القانون الجديد لايزال قيد المناقشات مع وزارات التخطيط والزراعة والاعمار وامانة بغداد لانضاج رؤى مشتركة ".


وتابع القول ، ان " هناك تجاوزات على الاراضي العامة المملوكة للدولة ، وهناك اراض زراعية تم التجاوز عليها عشوائيا "، مشيرا الى ان " الاراضي السكنية او الزراعية المسكونة يمكن استملاكها من قبل شاغليها وفق القانون الجديد ، وبعض التجاوزات الاخرى غير سكنية ولا زراعية يمكن تعويض مواطنيها في مواقع اخرى بديلة "./انتهى5




ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام