بغداد/نينا/ اكد وزير النفط حرص الوزارة والحكومة العراقية على دعم مشاريع استثمار الغاز لانها من الصناعات الرائدة في العالم .

وقال وزير النفط احسان عبدالجبار خلال حضوره مؤتمر النفط والغاز الذي عقد اليوم ببغداد ان صناعة الغاز تحتاج الى استقرار أمني وسياسي واجتماعي ، و توفير الدعم المالي واستقطاب الاستثمارات والتعاون مع الشركات العالمية الرصينة ، مشيرا الى ان الحكومة الحالية وفرت دعما كبيرا لاضخم مشروع في هذا المجال، حيث تم الايفاء بالتزاماتنا تجاه الشركاء في مشروع غاز البصرة ، بالاضافة الى الدعم المقدم من خلال قرض الـIFC لصالح شركة غاز البصرة ، حيث تم توفير كل متطلبات انجاح المشروع وتعديل خطة التطوير الى عام 2023 ، ومن المؤمل دخول الخط الأول Train1 العمل نهاية عام 2022.

واضاف الوزير ، لدينا مشاريع مهمة كانت متوقفة بسب جائحة كورونا وتم استئناف العمل بها لاهميتها في دعم الاقتصاد الوطني منها مشروع في محافظة ذي قار حيث تم تخصيص المبالغ المطلوبة له وستتم المباشرة به خلال اسابيع ، بالاضافة الى مشروع الحلفاية في محافظة ميسان الذي توقف العمل فيه ايضا بسبب (كوفيد- 19) وتم استئناف العمل فيه ، مشيرا الى سعي الوزارة الكبير لاطلاق مشروع حقل غاز عكاس في محافظة الانبار رغم التحديات ، لكن الوزارة تعمل بجد و بدعم رئيس الوزراء بهذا الاتجاه ، وسيتم ابرام عقد خلال الـ(6 ) اشهر القادمة ، وهناك ايضا تنافس بين شركات عالمية لتطوير حقل غاز المنصورية ، اضافة الى جولة تراخيص في ديالى تناقش حالياً لغرض اطلاقها.

وقال ان الحكومة والوزارة تعتمدان ستراتيجية لدعم قطاعات مهمة وهي قطاع المصافي والبتروكيمياويات وقطاع الغاز وتحرص الوزارة على وضع الخطط للاستثمارات في هذا المجال، وتعمل الان على مراجعة خطة تطوير شاملة للحقول النفطية لانتاج الذروة والخطط السابقة ، وان التحديات التي برزت بعد كوفيد 19 تتطلب اعادة صياغة السياسية الاقتصادية وقطاع النفط والطاقة ، ونحن في طور اعادة الصياغة والعمل على احداث توازن ما بين الاستثمارات التي تضخ لتصعيد الطاقة التصديرية من النفط الخام والاستثمارات التي تضخ لدعم قطاع المصافي والبتروكيمياويات والغاز .

وبشان اتفاقات اوبك ، اكد وزير النفط التزام العراق بجميع اتفاقات (اوبك +) لانها تصب في مصلحة العراق باعتباره ثاني مصدر للنفط في اوبك ، ويعتمد اقتصاده على التصدير ، ، لذلك ينبغي ادارة الموضوع بطريقة متوازنة ، مشيرا الى ان مصلحة العراق ليست مع زيادة الكميات المصدرة بل مع ارتفاع الاسعار ، مشيرا الى اتفاق (اوبك +) لتمديد المرحلة الثانية مع زيادة (500) الف برميل على الانتاج لجميع المنتجين ومنها العراق ، موضحا ان الهدف من اجتماعات اوبك والمتحالفين معها هو السيطرة على الاسعار ومنع تذبذبها ، مؤكدا ان الاسعار الحالية متحسسة جدا بسبب (كوفيد – 19 ) الذي لازالت تاثيراته مسيطرة على الاسواق ولايوجد طمأنينة في الفترة الزمنية لتوزيع اللقاح ، بالتالي ما نشهده حاليا من ارتفاع في سعر النفط هو ارتفاع ايجابي وممتاز لكنه حذر جدا ، وتوقع الوزير ان ترتفع الاسعار خلال الربع الاول من العام القادم .

وفيما يخص الموازنة الاتحادية، أكد وزير النفط ان السعر الذي تم تحديده لبيع النفط ضمن الموازنة الاتحادية تم تقديره بـ(42) دولارا للبرميل، .
وعبر وزير النفط عن امله في ضم كمية (250) الف برميل من الاقليم ضمن الموازنة وهذا ما تؤشره المباحثات القائمة بين الحكومة المركزية وحكومة الاقليم .

وفيما يخص تصدير النفط، أشار الوزير الى ان العراق اتجه مؤخرا الى تصدير وبيع النفط الخام بالدفع المسبق للحصول على سيولة مالية وللنظر في مدى تحمل السوق ولإستكشاف السوق لهذا النوع من البيع، وهذه اول مرة في تاريخ وزارة النفط تعرض هذا النوع من البيع بالدفع المقدم، فأرادت الوزارة ان تستكشف قدرة السوق، مشيرا الى ان (سومو) استلمت نتائج بخصوص الموضوع يوم الجمعة الماضي وكانت نتائج طيبة هناك اكثر من شركة متنافسة على الفوز بهذه المناقصة والقراءات الأولية تقول أن السعر سيكون نفس سعر البيع في وقت السداد بالتالي سيكون لا يوجد اي نقص في قيمة النفط الخام المصدر حتى لو كان بهذه الآلية.

وكشف وزير النفط عن خطة الوزارة بتصدير ثلاثة انواع من النفوط مع بداية العام المقبل بهدف زيادة الايرادات المالية الداعمة للخزينة، وان الوزارة تهدف الى خفض كلف الانتاج وتحسين نوعيه ، فضلا عن الاستثمار الامثل للنفط الخام في قطاع الصناعات التحويلية./انتهى7



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام