خبير قانوني : قانون الاسلحة العراقي ٥١ لسنة ٢٠١٧ أجاز بيع الأسلحة في المحلات ولم يتشدد في عقوبة الحيازة
وقال التميمي في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ نسخة منه " ان قانون الأسلحة ٥١ لسنة ٢٠١٧ أجاز لوزير الداخلية منح الاجازات لحمل السلاح وفتح محال بيعها ولم تمنح هذه الصلاحية للمحافظين أو رؤساء الاقاليم عكس القانون السابق ١٣ لسنة ١٩٩٢، كما الزم هذا القانون الأجنبي الداخل للعراق إدخال سلاحة بإجازة يحصل عليها وهذا غير موجود في كل دول العالم .
واضاف " ان القانون اجاز فتح محال بيع السلاح باجازة وهذا استنساخ من القانون الأمريكي فالوضع في العراق غير قابل لمثل هذه المحال التي ستشجع على حيازة السلاح ومن ثم كثرة الجرائم.
واشار الى ان العقوبات التي جاءت في المواد ٢٤ وما بعدها لم تكن رادعة ، لذا يجب ان يتم وضع مادة محددة المدة لتسليم السلاح مقابل مال يدفع للحائز لسحب هذه الأسلحة المنفلته وخصوصا الثقيلة منها".
واقترح التميمي ان تقوم الدولة بإعلان شرائها الأسلحة من الناس مقابل المال لتكون بوابة لسحب الأسلحة "./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام