بغداد / نينا / دافعت لجنة النزاهة النيابية عن دخول الشركة الصينية للمنافسة على عقد تنفيذ مشروع ميناء الفاو الكبير في محافظة البصرة ، وانتقدت وزارة النقل لمضيها بالتفاوض دون طرح المشروع امام الشركات العالمية الاخرى .

وقال مقرر اللجنة النائب عبد الامير المياحي ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / : " لمسنا مؤشرات فساد ودفع رشا في ملف مشروع ميناء الفاو لغرض مضي الحكومة باتجاه واحد في التعاقد "، مشيرا الى ان " الخلاف النيابي والحكومي لايتعلق بهوية الشركة المنفذة ، بل في آلية التعاقد وحصر العمل مع الشركة الكورية دون غيرها ".

واوضح ان " لجنة النزاهة قدمت لائحة ملاحظات الى وزارة النقل لطرح المشروع وفتح الباب امام الشركات العالمية للمنافسة على كلفة المشروع ومدة الانجاز واختيار الشركة الرصينة الافضل ".

واضاف ان " وزارة النقل ماضية للتعاقد مع الشركة الكورية ، حصرا ، دون غيرها ، ولدينا الشركة الصينية التي عرضت التمويل والتنفيذ ، وهناك شركة يابانية اخرى قدمت ايضا عرضا لتمويل وتنفيذ المشروع "، مبينا ان " الشركة الكورية نفذت اعمال مماثلة ولديها الخبرة والكفاءة الفنية المطلوبة ، لكن الحكومة احالت المشروع منذ العام 2010 ، ولايزال التلكؤ حتى الان باكمال الكواسر بسبب عدم وجود وفرة مالية ، لذلك الشركة الكورية هي مقاول منفذ تنتظر من الحكومة توفير الاموال ".

وبشأن قيمة العقد وكلفة انجاز المشروع ، اوضح المياحي ، وهو احد اعضاء لجنة حكومية نيابية خاصة بالاحالة والتفاوض مع الشركات المتقدمة لتنفيذ مشروع ميناء الفاو ، ان " انجاز المشروع يتطلب 3 مراحل ، الاولى تتضمن 5 مشاريع قدمتها الشركة الكورية مقابل مليارين و 850 مليون دولار ، وهي حفر القناة الواصلة من خط التالوك الى حوض الميناء ، وحفر الحوض بعمق 19.8 مترا ، وانشاء خمسة ارصفة ، وانشاء سكة حديد ، وانشاء طريق خاص رابط مع الطريق السريع ".

وتابع القول ان " الشركة الصينية عرضت تنفيذ 8 مشاريع مقابل مليارين و 300 مليون دولار ، وهي المشاريع الخمسة نفسها مع اضافة 3 مشاريع جديدة وبفترة زمنية اقل مع تمويل من الشركة نفسها لا من الحكومة "./انتهى5




ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام