بغداد / نينا /اكد المختص في الشان الاقتصادي ضرغام محمد علي ، ان مشروع قانون الموازنة سيئ الصيت يحمل كوارث اقتصادية للبلد ،مطالبا القضاء العراقي بمحاكمة وزير المالية الحالي لتعمده الاضرار بالاقتصاد العراقي .

وقال محمد علي في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا/ ان " وزير المالية الحالي تعمد بالاضرار بالاقتصاد العراقي بشكل بالغ من خلال مشروع قانون الموازنة سيئ الصيت ، مشير الى ان اللجنة القانونية في الامانة العامة لمجلس الوزراء شخصت جزءا من كوارث مسودة موازنة 2021 التي لم تكتب في بغداد وانما في اقليم كردستان ".

واشار الى ان " ملاحظات اللجنة القانونية شخصت بعض الملاحظات على مسودة الموازنة ومنها :

١. منعت وزارة التخطيط من المساهمة في كتابتها
٢. هي موازنة تضييق العيش على كل شعب العراق عدا اقليم كردستان
٣. تعهدت بدفع تكاليف استخراج النفط الذي يبيعه الاقليم ولايسلمه لبغداد
٤. تعهدت بدفع ديون الاقليم البالغة من ٢٥ الى ٣٠ مليار دولار تستقطع من رواتب موظفي العراق وفرق سعر الصرف للدولار لاشعال الاسواق المحلية
٥. سجلت الدائرة القانونية في امانة مجلس الوزراء هذه الخروقات وهناك ماهو اكثر منها بكثير لذا نطالب بمحاكمة علي عبد الامير علاوي باسمه وصفته لاضراره بالمصلحة العليا بالبلاد وخيانة الامانة وتغليب مصلحة الاقليم على مصلحة البلاد العليا وقوت الشعب"./انتهى8



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام