علي التميمي : ارتفاع سعر صرف الدولار..مخالفة للدستور ولقانون العهد الدولي
بغداد / نينا / اكد الخبير القانوني علي التميمي ان رفع سعر صرف الدولار الى ١٤٥٠ دينارا ، يخالف المادتين ٣٠ و٣١ من الدستور العراقي ، الذي يوجب على الدولة توفير الحياة الحرة الكريمة والدخل المناسب.
وقال في بيان صحفي :" هذا الارتفاع يخالف أيضا المادتين ٢٣ و ٢٦ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، الذي يوجب على كل دول العالم الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة الالتزام به ".
واضاف التميمي :" ان البنك المركزي ،| بموجب قانونه ٥٦ لسنة ٢٠٠٤ ، هو هيئة مستقلة بموجب المادة ٣ من هذا القانون وايضا تعليمات البنك المركزي لعام ٢٠١٧ ، بالتالي هو الذي يحدد سعر الصرف . واذا كان هناك صعود في السعر فلابد من السيطرة على أسعار السوق ومنع التضخم الذي سيزيد الفقر فقرا ".
واوضح انه:" يمكن الطعن بهذا القانون إذا ماتم تشريعه في البرلمان ، امام المحكمة الاتحادية . ويمكن للبرلمان ان لا يوافق على تشريع هذا القانون وارجاعه الى الحكومة لتعديله ، لان البرلمان يمكنه دستوريا ذلك كونه يمثل المجتمع./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال في بيان صحفي :" هذا الارتفاع يخالف أيضا المادتين ٢٣ و ٢٦ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، الذي يوجب على كل دول العالم الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة الالتزام به ".
واضاف التميمي :" ان البنك المركزي ،| بموجب قانونه ٥٦ لسنة ٢٠٠٤ ، هو هيئة مستقلة بموجب المادة ٣ من هذا القانون وايضا تعليمات البنك المركزي لعام ٢٠١٧ ، بالتالي هو الذي يحدد سعر الصرف . واذا كان هناك صعود في السعر فلابد من السيطرة على أسعار السوق ومنع التضخم الذي سيزيد الفقر فقرا ".
واوضح انه:" يمكن الطعن بهذا القانون إذا ماتم تشريعه في البرلمان ، امام المحكمة الاتحادية . ويمكن للبرلمان ان لا يوافق على تشريع هذا القانون وارجاعه الى الحكومة لتعديله ، لان البرلمان يمكنه دستوريا ذلك كونه يمثل المجتمع./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
