بغداد / نينا / اكد حزب الدعوة الاسلامية :" ان اجراءات وزارة المالية والبنك المركزي بتغيير سعر صرف الدينار العراقي امام الدولار ، تؤثر سلبيا على الموظفين والفقراء وغيرهم " .

وذكر الحزب في بيان :" ان هذه السياسة الاقتصادية لن توصل البلد الى بر الامان ، او تفكك الازمة الاقتصادية الخانقة التي باتت تسحق شرائح عدة من المجتمع ، وستنجم عنها اختلالات على الاصعدة كافة ".

ودعا الحكومة للبحث عن وسائل اخرى اكثر نجاعة واقل ضررا في معالجة نقص الايرادات وخفض العجز في الموازنة واللجوء الى الاستدانة المستمرة.

واضاف :" ان تجربة الحلول الترقيعية ، والتمسك بمنهج عقيم غير مجد في مقاربة الازمات ، تنذر بردود فعل شعبية غاضبة ، إذ أن افراغ جيوب المواطنين لن يحرك عجلة الإصلاح الاقتصادي ، وندرك ان البلد يمر بظروف اقتصادية صعبة لأسباب كثيرة "، مبينا :" ان الطريق الصحيح للتعاطي مع هذه الازمة ينبغي ان يكون بعيدا عن التأثير الاقتصادي على المواطنين".

ودعا الوزراء المعنيين بالملف الاقتصادي والمالي الى تحمل مسؤولياتهم والتعامل بوضوح مع الازمات التي يواجهها البلد، لاسيما ان من مهام الحكومة توفير الحياة الكريمة للمواطنين وعدم المساس برواتب الموظفين حتى لايكونوا ضحية للادارة السيئة للملفات الاقتصادية ".

وطالب بالبحث عن مخارج واقعية للازمة الحالية تتناسب مع وضع العراق وظروف شعبه.

وتابع الحزب في بيانه : " اننا من موقع المسؤولية ندعو الحكومة والقوى السياسية الوطنية الى التعاون وتكثيف حواراتها الجدية من اجل دعم مسارات جديدة لتطويق الازمة الاقتصادية وعبور هذه المرحلة الحرجة باقل الخسائر "./انتهى3



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام