بغداد/ نينا / دعت لجنة الاقتصاد وشؤون الاستثمار النيابية ، رئيس مجلس الوزراء ولجنة مكافحة الفساد الى متابعة مايجري في وزارة الصناعة من شبهات فساد وفشل في عمل الوزارة ، وابعاد المتنفذين الذين يتحكمون بقرارات الوزارة ومعاملها وشركاتها.

واشارت اللجنة النيابية ، الى الدعوات المتكررة للنهوض بواقع الصناعة الوطنية وتأهيل وتطوير وتشغيل المعامل الحكومية والاخذ بيد معامل القطاع الخاص والمختلط وتشجيعه على المشاركة في تنمية الاقتصاد والاستغلال الامثل للمعادن والثروات لسد حاجة السوق المحلية وأمتصاص البطالة وخلق فرص عمل .


واوضحت ، في بيان صحفي ، انها " استبشرت خيرا بتولي وزير للصناعة من رحم الوزارة وانه سيكون الاقرب الى معرفة المشاكل والمصاعب التي تواجهها شركات ومصانع الوزارة وايجاد الحلول بما يسهم في تحقيق طفرات متقدمة في عملها"،


واضافت " بعد متابعة ومراقبة لعمل الوزارة والقرارات التي تصدر عن ادارتها العليا الممثلة بشخص الوزير ، وجدنا انها تدار بنفس الاسلوب السابق ، وان الشركات والمناصب لاتزال تباع وتشترى بالاموال دون الاخذ بنظر الاعتبار للمصلحة العامة والكفاءة والاختصاص ، كما لم تلمس لجنتنا اي تقدم في تأهيل وتشغيل معامل الوزارة المتوقفة وعدم الاستفادة من القرارات والقوانين التي صدرت من الحكومة والبرلمان لدعم وحماية المنتج الوطني "، مبينة ان " اللجنة شخصت ان الوزارة تدار من قبل متنفذين واشخاص من خارج الوزارة تتحكم بقراراتها "./انتهى5



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام