المصر ف الأهلي يستحوذ على فروع بنك عَوده في العراق
وبموجب الاتفاقية يستحوذ المصرف الأهلي العراقي على عمليات فروع بنك عوده في العراق والبالغ عددها 5 فروع ليرتفع بذلك عدد الفروع الإجمالي التابعة للمصرف إلى 18 فرعاً في مختلف أنحاء العراق.
ويعدّ المصرف الأهلي العراقي بنكاً تابعاً لمجموعة كابيتال بنك الذي يملك 85ر61% من رأس مال المصرف الأهلي العراقي البالغ 210 ملايين دولار.
ووقّع اتفاقية الاستحواذ "عبر تقنية الأتصال المرئي"، رئيس مجلس إدارة المصرف الأهلي العراقي باسم خليل السالم، ورئيس مجلس إدارة بنك عَوده سمير حنا بحضور أعضاء من الإدارة التنفيذية في كل من كابيتال بنك، المصرف الأهلي العراقي، وبنك عَوده.
وقال السالم: "هذا الاتفاق يأتي ضمن استراتيجية المصرف الأهلي العراقي لتعزيز مركزه التنافسي وتوسيع انتشاره الإقليمي والمحلي في العراق. وتعد هذه الخطوة الرائدة أول عملية استحواذ في القطاع المصرفي العراقي وتدعم نشاط المصرف الأهلي العراقي فيه. الأمر الذي يعزّز من متانة مؤشرات البنك المالية، مع مواصلة تقديم الخدمات المصرفية المبتكرة وذات الكفاءة العالية للعملاء على مستوى الشركات والأفراد، والارتقاء الدائم بالمنتجات والحلول مدعومة بسياسة التحول الرقمي التي ينتهجها كابيتال بنك منذ سنوات".
وأضاف السالم: "انتهز هذه المناسبة لأقدم الشكر للبنك المركزي العراقي والمتمثل بمحافظ البنك مصطفى غالب على الدعم المستمر الذي قدموه للمصرف الاهلي العراقي”.
من جانبه قال الرئيس المفوض للمصرف الأهلي العراقي أيمن أبو دهيم: "خطوة رائدة إلى الأمام بالتوسع في عملياتنا وفروعنا وخدمة عملائنا بما يتوافق مع خططنا الاستراتيجية التي تمضي في اتجاهين؛ الارتقاء بالعمليات المصرفية والاعتماد على أحدث الحلول والمنتجات التكنولوجية بما يسهل من تجربة العملاء، ويوفر لهم الموثوقية والأمان والراحة، وفي الاتجاه الآخر مواصلة التوسع والانتشار وتعزيز حضورنا في القطاع المصرفي العراقي".
ويعتبر المصرف الأهلي العراقي أحد المؤسسات المصرفية الرائدة في العراق وقد خطى خطوات واسعة في تعزيز عملياته وأنشطته ووضع بصمة في الصناعة المصرفية المحلية بتقديمه حزمة متكاملة من الحلول والخدمات المصرفية الاستثمارية والتجارية المصممة لتلبية متطلبات العملاء من الشركات والأفراد.
ونفّذ المصرف الأهلي العراقي خطة متكاملة لتطوير منتجاته وخدماته ليعزز من موقعه في السوق العراقية عبر تواجد فروعه في كبرى المدن والمواقع الاستراتيجية في البلاد، كما ولعب دوراً محورياً في استراتيجية الشمول المالي عبر عدة خطط كان من أبرزها تشجيع أفراد القطاعين العام والخاص على توطين الرواتب من خلال تقديم برامج وحوافز فريدة./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام