التميمي ترد على منتقدي تقليص النفقات : دمج المؤسسات لا يعني إلغاءها او المس برواتب المشمولين بها او إقالة موظفيها
بغداد/ نينا / دافعت عضو اللجنة المالية النيابية ماجدة التميمي ، عن تصريحاتها التي دعت فيها الى ضرورة اعادة النظر في نفقات المؤسسات التي أنهت اعمالها او التي يمكنها ان تمول نفسها ذاتيا ، وذلك بعد انتقادات وجهها لها رئيس لجنة السجناء والشهداء والضحايا السياسيين النيابية .
واوضحت التميمي ، في بيان صحفي، انها " قدمت مقترحاً لدمج بعض الهيئات والمؤسسات منها ، دمج هيئة المساءلة والعدالة مع وزارة العدل لأنه تم اكمال قاعدة البيانات بالمشمولين بقانونها واصبحت أسماؤهم واعدادهم معروفة.وبهذا يمكن حذف (١) درجة وزير و (١)درجة وكيل وزير و(١٢) درجة مدير عام.
واضافت ان" المقترح يشمل دمج مؤسستي الشهداء و السجناء بهيئة التقاعد الوطنية ،اذْ ان اعداد المشمولين بهذين القانونين قد اصبحت معروفة ويتم صرف رواتب للمستفيدين.اما بالنسبة للامتيازات الاخرى لهم فيمكن متابعتها من قبل وزارة المالية وهذه تكون افضل لاستلام قطع الاراضي الخاصة بهم ،وبهذا نكون قد حذفنا( ٤٦ )مديرية في بغداد والمحافظات عدا محافظات الاقليم ".
وتابعت القول انها " قدمت خيارين بشأن دواوين الاوقاف الدينية الثلاثة ، منها الخيار الاول الابقاء على وضعهم الحالي مع تحويل التمويل الى ذاتي ، والخيار الثاني هو دمج دواوين الاوقاف بوقف واحد ،اذ ان الاوقاف بوضعها الحالي متكونة من (٣) درجة وزير و (٦) درجة وكيل وزير و (٦٦) مديرية بدرجة مدير عام في بغداد والمحافظات عدا الاقليم ".
ورأت التميمي، ان "تطبيق تلك المقترحات سيؤدي الى تقليل اجمالي الانفاق من خلال تخفيض النفقات الخاصة برواتب تلك الدرجات والبنايات والسيارات والتخصيصات في بغداد والمحافظات والايفادات للاستفادة من هذه الوفرة لتوفير فرص عمل للشباب العاطل عن العمل لتقليل معدلات البطالة والفقر ".
وخاطبت التميمي، رئيس اللجنة النيابية ، بالقول " يحاول البعض استخدام شرائح معينة قدمت تضحيات للبلد كواجهات لتمرير مكاسب دنيوية مستغلين تضحيات تلك الشرائح مع تحويل مسار الكلام وتحريفهُ والعزف على الوتر الطائفي والحزبي للابقاء على امتيازات ورفاهية الدرجات الخاصة في المؤسستين "، مبينة ان " دمج هاتين المؤسستين مع اخرى لا يعني إلغاءها او المس برواتب المشمولين بها او إقالة موظفيها".
ووصفت تصريح رئيس اللجنة النيابية انه جاء دفاعاً عن امتيازات الدرجات الخاصة وليس دفاعاً عن حقوق الشرائح التي اشار اليها لان حقوقهم مصانة، واشارت الى ان رئيس اللجنة ذكر ان كل موظفي هاتين المؤسستين هم من شرائح الشهداء والسجناء، ما يعني انهم من المشمولين باستلام اكثر من راتب .
واوضحت ، أن " الهدف المعنوي لا يتجسد من خلال المناصب والسيارات والتخصيصات والبنايات والايفادات للدرجات الخاصة وانما يتجسد في توفير عيشة كريمة لأهالي الضحايا وايضاً بتحقيق ذلك عبر اقامة نصب تذكاري لهم "./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
واوضحت التميمي ، في بيان صحفي، انها " قدمت مقترحاً لدمج بعض الهيئات والمؤسسات منها ، دمج هيئة المساءلة والعدالة مع وزارة العدل لأنه تم اكمال قاعدة البيانات بالمشمولين بقانونها واصبحت أسماؤهم واعدادهم معروفة.وبهذا يمكن حذف (١) درجة وزير و (١)درجة وكيل وزير و(١٢) درجة مدير عام.
واضافت ان" المقترح يشمل دمج مؤسستي الشهداء و السجناء بهيئة التقاعد الوطنية ،اذْ ان اعداد المشمولين بهذين القانونين قد اصبحت معروفة ويتم صرف رواتب للمستفيدين.اما بالنسبة للامتيازات الاخرى لهم فيمكن متابعتها من قبل وزارة المالية وهذه تكون افضل لاستلام قطع الاراضي الخاصة بهم ،وبهذا نكون قد حذفنا( ٤٦ )مديرية في بغداد والمحافظات عدا محافظات الاقليم ".
وتابعت القول انها " قدمت خيارين بشأن دواوين الاوقاف الدينية الثلاثة ، منها الخيار الاول الابقاء على وضعهم الحالي مع تحويل التمويل الى ذاتي ، والخيار الثاني هو دمج دواوين الاوقاف بوقف واحد ،اذ ان الاوقاف بوضعها الحالي متكونة من (٣) درجة وزير و (٦) درجة وكيل وزير و (٦٦) مديرية بدرجة مدير عام في بغداد والمحافظات عدا الاقليم ".
ورأت التميمي، ان "تطبيق تلك المقترحات سيؤدي الى تقليل اجمالي الانفاق من خلال تخفيض النفقات الخاصة برواتب تلك الدرجات والبنايات والسيارات والتخصيصات في بغداد والمحافظات والايفادات للاستفادة من هذه الوفرة لتوفير فرص عمل للشباب العاطل عن العمل لتقليل معدلات البطالة والفقر ".
وخاطبت التميمي، رئيس اللجنة النيابية ، بالقول " يحاول البعض استخدام شرائح معينة قدمت تضحيات للبلد كواجهات لتمرير مكاسب دنيوية مستغلين تضحيات تلك الشرائح مع تحويل مسار الكلام وتحريفهُ والعزف على الوتر الطائفي والحزبي للابقاء على امتيازات ورفاهية الدرجات الخاصة في المؤسستين "، مبينة ان " دمج هاتين المؤسستين مع اخرى لا يعني إلغاءها او المس برواتب المشمولين بها او إقالة موظفيها".
ووصفت تصريح رئيس اللجنة النيابية انه جاء دفاعاً عن امتيازات الدرجات الخاصة وليس دفاعاً عن حقوق الشرائح التي اشار اليها لان حقوقهم مصانة، واشارت الى ان رئيس اللجنة ذكر ان كل موظفي هاتين المؤسستين هم من شرائح الشهداء والسجناء، ما يعني انهم من المشمولين باستلام اكثر من راتب .
واوضحت ، أن " الهدف المعنوي لا يتجسد من خلال المناصب والسيارات والتخصيصات والبنايات والايفادات للدرجات الخاصة وانما يتجسد في توفير عيشة كريمة لأهالي الضحايا وايضاً بتحقيق ذلك عبر اقامة نصب تذكاري لهم "./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
