مختص اقتصادي لـ/نينا/ : 29 خرقا قانونية مسجلة على الموازنة
وقال محمد علي في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء/ نينا / :" تم تسجيل ٢٩ خرقا قانونيا، جوهريا وشكليا ، على الموازنة من قبل اللجنة القانونية في امانة مجلس الوزراء ، ولم تعالج حكوميا".
واضاف :" على الدائرة القانونية معالجة هذه الخروقات القانونية قبل اعادتها للحكومة لتقليص النفقات المبالغ بها وتعديل الفقرات الضاغطة على الشعب".
واشار الى "ان ابرز خرقين قانونيين يشكلان خطرا على قوت العراق يتمثلان ببند تسديد ديون اقليم كردستان الخارجية ، وهي فقرة غير قانونية ، باعتبار هذه الديون غير قانونية لان الاقتراض الخارجي صلاحية اتحادية حصرية".
وتابع :" ان الخرق الثاني المهم يتعلق بعدم قانونية فقرة بيع عقارات الدولة خارج الضوابط القانونية ، وهي فقرة فساد جسيم واضحة وتحتاج الى الغاء لعدم الحاجة لها ، وهي تضمر اكثر مما تبدي من الضرر "، مؤكدا :" ان اقرار موازنة بخروقات قانونية جسيمة سيجعل منها وصمة في عمل البرلمان ، بعد ان ارتضت الحكومة على نفسها خرق القانون ومحاربة الشعب العراقي من خلال صياغة اسوأ واغرب موازنة في تاريخ العراق"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام