الحمامي يرفع دعوى قضائية للاعتراض على الميزانية والمطالبة بحقوق البصرة
البصرة / نينا / أعلن النائب عن محافظة البصرة كاظم فنجان الحمامي عن رفع دعوى قضائية في المحكمة الاتحادية العليا للاعتراض على الميزانية والمطالبة بحقوق البصرة .
وذكر الحمامي في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/ نينا / نسخة منه ، انه اوكل كلا من المحامي (شوكت سامي فاضل السامرائي) والمحامي (واثق محمود عبود العلواني) مجتمعا ومنفردا ، لتمثيله في الدعوى القضائية المقامة ضد الجهات التي تبنت الميزانية السنوية المجحفة بحق البصرة".
واضاف" أخذت الدعوى بعين الاعتبار ان قانون الموازنة يقتصر عمره على عام واحد فقط، وبالتالي فان أحكامه المؤقتة ينبغي ان لاتكون متعارضة مع ثوابت قانون الادارة اللامركزية رقم (٢١) المعدل لسنة ٢٠١٥، الذي يمنح البصرة خمسة دولارات عن كل برميل نفط ينتج من حقولها". مشيرا الى :" ان هذا يعني ارتكاب مخالفات متوالية ومتكررة منذ عام ٢٠١٥ وحتى الآن".
ولفت الحمامي الى : " ان البصرة لديها حقوق مالية اقرها القانون وخالفتها الموازنة، ولم تكن تخصيصاتها متوافقة مع استحقاقاتها في الموازنة ، لا من حيث تعداد النفوس، ولا من حيث حجم حقولها النفطية والغازية، ولا من حيث وارداتها المليارية من منافذها الحدودية ومراكزها الكمركية ومؤسساتها الانتاجية ". /انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكر الحمامي في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/ نينا / نسخة منه ، انه اوكل كلا من المحامي (شوكت سامي فاضل السامرائي) والمحامي (واثق محمود عبود العلواني) مجتمعا ومنفردا ، لتمثيله في الدعوى القضائية المقامة ضد الجهات التي تبنت الميزانية السنوية المجحفة بحق البصرة".
واضاف" أخذت الدعوى بعين الاعتبار ان قانون الموازنة يقتصر عمره على عام واحد فقط، وبالتالي فان أحكامه المؤقتة ينبغي ان لاتكون متعارضة مع ثوابت قانون الادارة اللامركزية رقم (٢١) المعدل لسنة ٢٠١٥، الذي يمنح البصرة خمسة دولارات عن كل برميل نفط ينتج من حقولها". مشيرا الى :" ان هذا يعني ارتكاب مخالفات متوالية ومتكررة منذ عام ٢٠١٥ وحتى الآن".
ولفت الحمامي الى : " ان البصرة لديها حقوق مالية اقرها القانون وخالفتها الموازنة، ولم تكن تخصيصاتها متوافقة مع استحقاقاتها في الموازنة ، لا من حيث تعداد النفوس، ولا من حيث حجم حقولها النفطية والغازية، ولا من حيث وارداتها المليارية من منافذها الحدودية ومراكزها الكمركية ومؤسساتها الانتاجية ". /انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
