الكهرباء بشأن خصخصة محطتي الرميلة وشط البصرة: مقترح البيع قيد الدراسة
بغداد /نينا / اصدرت وزارة الكهرباء، الجمعة، توضيحا بشأن محطتي شط البصرة والرميلة لأنتاج الطاقة الكهربائية، مشيرة الى ان مقترح بيع المحطتين قيد الدراسة.
وذكر بيان للوزارة :" ان الموضوع المطروح مدار الحديث لايعدو كونه مقترحاً قُدم من احدى الشركات الاستثمارية التي تتعامل مع وزارة الكهرباء، وان هذا المقترح قيد الدراسة شأنه شأن المقترحات الاخرى لأيجاد الحلول اللازمة لتوفير الطاقة الكهربائية للمواطنين"، لافتا الى ان "الآلية المعروفة في العمل بقطاع الأنتاج لتوليد الطاقة هي التوليد بما يسمى الدورة البسيطة وهي التي تتولد بها الطاقة نتيجة احتراق الغاز او الوقود ومشتقاته وبالتالي عمل الوحدات التوليدية لتوليد الكهرباء، والتوليد بما يسمى (بالدورة المركبة) هو ان يستغل الهواء الحار الناتج من احتراق الوقود والعوادم والذي هو بحرارة (540) درجة مئوية لتشغيل المراجل البخارية وتدوير توربينات التوليد وينتج عنه طاقة بنصف طاقة المحطة العاملة بالوقود الاساسية اي بنسبة 50%".
واضاف :" ان هناك عقودا حكومية وقعت مع شركة (كار) الاستثمارية في العام 2014 على نصب معدات ووحدات الدورة المركبة مع عقد تشغيل وصيانة الدورة البسيطة يتم الاتفاق على الأسعار قبل تشغيل الدورة المركبة بمحطتي الرميلة وشط البصرة وأكملت الشركة نصب هذه المعدات (الدورة المركبة)"، موضحا انه " لم تتوصل الشركة العامة لانتاج الطاقة في الجنوب الى اتفاق مع الشركة بشأن سعر التشغيل والصيانة لكونه غير مناسب ، بالنظر لقرب اكتمال الدورة المركبة التي تملكها شركة كار وعدم التوصل الى اتفاق حول سعر التشغيل والصيانة للدورة البسيطة التي تملكها الوزارة، وأقترحت الشركة بناء دورة بسيطة مشابهة تماماً وفي اي موقع اخر تقترحه الوزارة وبنفس المواصفات والسعات التوليدية بسبب عدم التوافق على سعر التشغيل والصيانة وكذلك تلافياً للتداخل الذي سوف يحصل نتيجة عمل جهتين في نفس موقع العمل".
وتابع البيان انه " في حالة قيام الوزارة بالتشغيل والصيانة ، يجب على الوزارة الالتزام وضمان تشغيل الدورة البسيطة بكامل طاقتها على مدار السنة وهذا يتطلب توفير مبالغ لأجراء الصيانات بأوقاتها المحددة لمحطتي شط البصرة والرميلة ومعالجة كافة المشاكل الفنية التي تظهر اثناء التشغيل ونتيجة قلة التخصيصات المالية لايمكن الايفاء بهذه الالتزامات ، وبما ان المحطة هي ملك الوزارة بدورتها البسيطة والمركبة هي لشركة كار، فلا يمكن لكار ان تشغل الدورة المركبة دون تشغيل البسيطة، وعليه قدمت شركة كار المقترح ،حيث وجه رئيس الوزراء بالموافقة على دراسة هذا المقترح من قبل الدائرة القانونية وحسب التعليمات والضوابط"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكر بيان للوزارة :" ان الموضوع المطروح مدار الحديث لايعدو كونه مقترحاً قُدم من احدى الشركات الاستثمارية التي تتعامل مع وزارة الكهرباء، وان هذا المقترح قيد الدراسة شأنه شأن المقترحات الاخرى لأيجاد الحلول اللازمة لتوفير الطاقة الكهربائية للمواطنين"، لافتا الى ان "الآلية المعروفة في العمل بقطاع الأنتاج لتوليد الطاقة هي التوليد بما يسمى الدورة البسيطة وهي التي تتولد بها الطاقة نتيجة احتراق الغاز او الوقود ومشتقاته وبالتالي عمل الوحدات التوليدية لتوليد الكهرباء، والتوليد بما يسمى (بالدورة المركبة) هو ان يستغل الهواء الحار الناتج من احتراق الوقود والعوادم والذي هو بحرارة (540) درجة مئوية لتشغيل المراجل البخارية وتدوير توربينات التوليد وينتج عنه طاقة بنصف طاقة المحطة العاملة بالوقود الاساسية اي بنسبة 50%".
واضاف :" ان هناك عقودا حكومية وقعت مع شركة (كار) الاستثمارية في العام 2014 على نصب معدات ووحدات الدورة المركبة مع عقد تشغيل وصيانة الدورة البسيطة يتم الاتفاق على الأسعار قبل تشغيل الدورة المركبة بمحطتي الرميلة وشط البصرة وأكملت الشركة نصب هذه المعدات (الدورة المركبة)"، موضحا انه " لم تتوصل الشركة العامة لانتاج الطاقة في الجنوب الى اتفاق مع الشركة بشأن سعر التشغيل والصيانة لكونه غير مناسب ، بالنظر لقرب اكتمال الدورة المركبة التي تملكها شركة كار وعدم التوصل الى اتفاق حول سعر التشغيل والصيانة للدورة البسيطة التي تملكها الوزارة، وأقترحت الشركة بناء دورة بسيطة مشابهة تماماً وفي اي موقع اخر تقترحه الوزارة وبنفس المواصفات والسعات التوليدية بسبب عدم التوافق على سعر التشغيل والصيانة وكذلك تلافياً للتداخل الذي سوف يحصل نتيجة عمل جهتين في نفس موقع العمل".
وتابع البيان انه " في حالة قيام الوزارة بالتشغيل والصيانة ، يجب على الوزارة الالتزام وضمان تشغيل الدورة البسيطة بكامل طاقتها على مدار السنة وهذا يتطلب توفير مبالغ لأجراء الصيانات بأوقاتها المحددة لمحطتي شط البصرة والرميلة ومعالجة كافة المشاكل الفنية التي تظهر اثناء التشغيل ونتيجة قلة التخصيصات المالية لايمكن الايفاء بهذه الالتزامات ، وبما ان المحطة هي ملك الوزارة بدورتها البسيطة والمركبة هي لشركة كار، فلا يمكن لكار ان تشغل الدورة المركبة دون تشغيل البسيطة، وعليه قدمت شركة كار المقترح ،حيث وجه رئيس الوزراء بالموافقة على دراسة هذا المقترح من قبل الدائرة القانونية وحسب التعليمات والضوابط"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
