العقابي : تمديد اتفاقية الاردن دليل آخر على فشل وتخبط حكومة الكاظمي وخضوعها للاملاءات الخارجية
بغداد/ نينا / اكد عضو اللجنة القانونية النيابية حسين العقابي :" ان تمديد اتفاقية الاردن دليل آخر على فشل وتخبط حكومة الكاظمي وخضوعها للاملاءات الخارجية".
وقال العقابي في مؤتمر صحفي : " ان الحكومة العراقية اعلنت تمديد الاتفاقية العراقية الاردنية التي تمنح بموجبها الأردن كميات من النفط العراقي بأسعار تفضيلية إلى جانب إعفاء اكثر من ٣٤٠ سلعة أردنية من الرسوم الكمركية "، مشيرا الى :" ان تمديد هذه الاتفاقية دليل آخر على تخبط وفشل السياسية المالية والاقتصادية لحكومة الكاظمي وخضوعها للاملاءات والضغوط الخارجية وتنفيذها الاجندات التي تفضل مصالح الدول الأخرى على مصلحة العراق".
واوضح انه :" بموجب هذه الاتفاقية يتم تزويد الأردن بعشرة آلاف برميل من النفط العراقي( من حصة العراق في أوبك) بسعر أقل بـ ١٦ دولارا عن السعر الحقيقي "، مبينا انه :" بحساب بسيط يخسر العراق قرابة ٨٠ مليار دينار سنويا نتيجة لهذه الاتفاقية المضرة ، في وقت يعاني فيه من أزمة اقتصادية ونقص في الإيرادات وتنامي نسبة العجز المالي واضطراره للاقتراض الخارجي وتكبيل القرار الوطني "، متسائلا :" ما المبرر لهذه الاتفاقية التي لا تعود على العراق بأي نفع بل تزيد من مشاكله الاقتصادية".
واضاف " الى جانب ذلك يتم إعفاء اكثر من ٣٤٠ سلعة من السلع المهمة المستوردة عن طريق الأردن من الرسوم الكمركية مقابل إعفاء البضائع العراقية المصدرة للاردن من قسم من الرسوم الكمركية، وقد خسر العراق بسبب هذه الاعفاءات قرابة نصف ترليون دينار عراقي".
واوضح انه بحسب المراقبين الاقتصاديين فان العراق يصدر بضائع محدودة الى الاردن وستؤدي هذه الاتفاقية إلى ذهاب أموال المستثمرين العراقيين إلى الأردن بدلا من استثمارها داخل العراق ودعم المنتج المحلي .
وتابع العقابي :" ان حكومة الكاظمي صدعت رؤوسنا بأهمية رفع سعر صرف الدولار لدعم الصناعة الوطنية ودعم المنتج المحلي ، ولا أعرف هل ستدعم هذه الإعفاءات للمنتجات الأردنية منتوجنا المحلي ام ستكون منفذا لعمليات التلاعب والاحتيال الذي يمارسه بعض التجار العراقيين بافتتاح مصانع لهم في الأردن وتشغيل اليد العاملة الاردنية فيها وتصدير منتجاتها للعراق بدون تعرفة كمركية ، والنتيجة تكون اسعارها ارخص من المنتج المحلي الذي سيكون أكبر المتضررين إلى جانب العمالة العراقية التي تعاني من ارتفاع نسب البطالة وقلة فرص العمل".
وبين:" ان هذه الاتفاقية السياسية المجحفة تخالف التوجه الحكومي بزيادة العائدات غير النفطية وتشجيع الصناعة العراقية ودعم القطاع الخاص ، حسب مزاعم الورقة البيضاء التي قدمتها الحكومة العام الماضي والتي رافقها تخفيض قيمة العملة"./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال العقابي في مؤتمر صحفي : " ان الحكومة العراقية اعلنت تمديد الاتفاقية العراقية الاردنية التي تمنح بموجبها الأردن كميات من النفط العراقي بأسعار تفضيلية إلى جانب إعفاء اكثر من ٣٤٠ سلعة أردنية من الرسوم الكمركية "، مشيرا الى :" ان تمديد هذه الاتفاقية دليل آخر على تخبط وفشل السياسية المالية والاقتصادية لحكومة الكاظمي وخضوعها للاملاءات والضغوط الخارجية وتنفيذها الاجندات التي تفضل مصالح الدول الأخرى على مصلحة العراق".
واوضح انه :" بموجب هذه الاتفاقية يتم تزويد الأردن بعشرة آلاف برميل من النفط العراقي( من حصة العراق في أوبك) بسعر أقل بـ ١٦ دولارا عن السعر الحقيقي "، مبينا انه :" بحساب بسيط يخسر العراق قرابة ٨٠ مليار دينار سنويا نتيجة لهذه الاتفاقية المضرة ، في وقت يعاني فيه من أزمة اقتصادية ونقص في الإيرادات وتنامي نسبة العجز المالي واضطراره للاقتراض الخارجي وتكبيل القرار الوطني "، متسائلا :" ما المبرر لهذه الاتفاقية التي لا تعود على العراق بأي نفع بل تزيد من مشاكله الاقتصادية".
واضاف " الى جانب ذلك يتم إعفاء اكثر من ٣٤٠ سلعة من السلع المهمة المستوردة عن طريق الأردن من الرسوم الكمركية مقابل إعفاء البضائع العراقية المصدرة للاردن من قسم من الرسوم الكمركية، وقد خسر العراق بسبب هذه الاعفاءات قرابة نصف ترليون دينار عراقي".
واوضح انه بحسب المراقبين الاقتصاديين فان العراق يصدر بضائع محدودة الى الاردن وستؤدي هذه الاتفاقية إلى ذهاب أموال المستثمرين العراقيين إلى الأردن بدلا من استثمارها داخل العراق ودعم المنتج المحلي .
وتابع العقابي :" ان حكومة الكاظمي صدعت رؤوسنا بأهمية رفع سعر صرف الدولار لدعم الصناعة الوطنية ودعم المنتج المحلي ، ولا أعرف هل ستدعم هذه الإعفاءات للمنتجات الأردنية منتوجنا المحلي ام ستكون منفذا لعمليات التلاعب والاحتيال الذي يمارسه بعض التجار العراقيين بافتتاح مصانع لهم في الأردن وتشغيل اليد العاملة الاردنية فيها وتصدير منتجاتها للعراق بدون تعرفة كمركية ، والنتيجة تكون اسعارها ارخص من المنتج المحلي الذي سيكون أكبر المتضررين إلى جانب العمالة العراقية التي تعاني من ارتفاع نسب البطالة وقلة فرص العمل".
وبين:" ان هذه الاتفاقية السياسية المجحفة تخالف التوجه الحكومي بزيادة العائدات غير النفطية وتشجيع الصناعة العراقية ودعم القطاع الخاص ، حسب مزاعم الورقة البيضاء التي قدمتها الحكومة العام الماضي والتي رافقها تخفيض قيمة العملة"./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
