بغداد/ نينا / جدد عضو اللجنة القانونية النيابية حسين العقابي ، المطالبة بإلغاء عقود جولات التراخيص النفطية المجحفة وعقود اقليم كردستان مع الشركات الأجنبية مشيرا الى ان تلك العقود مخالفة للقوانين النافذة حين ابرامها .


واشار العقابي ، الى بعض تلك التشريعات ومنها قانون رقم (٩٧)لسنة ١٩٦٧ المادة الثالثة منه ، وكذلك قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ٧٩ لسنة ١٩٩٥ اللذين ينصان على عدم جواز إبرام وزارة النفط اي عقود استثمارية مع الغير الا بقانون يسنّه البرلمان ، وهو مالم يحصل مع جولات التراخيص .


واضاف ، ان " عقود الاقليم النفطية مع الشركات الأجنبية أيضا لم تشرع بقانون في البرلمان الاتحادي من جهة ، وعدم سماح الدستور للاقليم والمحافظات المنتجة للنفط بإدارة الحقول النفطية بشكل مستقل عن إرادة السلطة الاتحادية التنفيذية "، مؤكدا " اجحاف صيغ التعاقد لكلا العقود الاتحادية وتلك التي أبرمها الاقليم مع الشركات الأجنبية وتكلفتها الباهظة جدا ".


واوضح ان " نسبة أرباح جولات التراخيص المتعاقدة مع وزارة النفط تتراوح بين (٣٥٪؜ -٤٠٪؜) من مجموع الإيرادات النفطية التي ساهمت في إنتاجها من تاريخ مباشرتها العمل سنة ٢٠١٠، مع التذكير ان الجهد الوطني العراقي كان لوحده قد أوصل كميات الإنتاج الى (٢،١) مليون برميل يوميا ، وكذلك الحال مع عقود الاقليم مع الشركات الأجنبية فانها عقود شراكة تمتلك الشركات الأجنبية بموجبها من ٣٥- ٤٥ ٪؜ من قيمة مبيعات نفط حقول الاقليم ".


وطالب عضو اللجنة القانونية ، الادعاء العام والجهات المعنية باتخاذ الخطوات القانونية العاجلة بإلغاء هذه العقود غير القانونية ، وتحميل تلك الشركات مسؤولية اقدامها على التعاقد خلاف الدستور والقوانين العراقية النافذة ، وإيقاف دفع أية كلف جديدة لشركات جولات التراخيص وللشركات الأجنبية المتعاقدة مع الاقليم ./انتهى5




ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام