بغداد/ نينا/ رفضت لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الستراتيجي النيابية ، خصخصة القطاع العام خصوصاً قطاعي الكهرباء والطاقة ضمن فقرات الموازنة العامة ، الامر الذي سيتسبب بتسريح عاملين وازدياد نقمة الشعب .


واشار رئيس اللجنة النائب حازم الخالدي ، في مؤتمر صحفي ، الى ان " المادة ( ٣٨) من الموازنة تضمنت مبدأ خطيرا يفتح الأبواب على الخصخصة الشاملة لجميع مفاصل ومؤسسات الدولة الخدمية ، ويمنح مجلس الوزراء صلاحيات تعطيل احكام القوانين النافذة لتوسيع المشاركة مع القطاع الخاص ( الخصخصة ) وعلى غرار تجربة خصخصة جباية الكهرباء المؤسفة "، مؤكدا زيادة الخطورة بفتح الباب لخصخصة شركات التوزيع والإنتاج وتقديم البنى التحتية للوزارات الخدمية التي انفقت الدولة عليها عشرات مليارات الدولارات طيلة سنوات عديدة وتقدمها بابخس الاثمان للمستثمرين ورواد الخصخصة .

واضاف ان " التفريط بالكوادر والمهندسين والفنيين لصالح خدمات مشاريع التجار ورواد الخصخصة النافذين هو الخطر الاكبر فيها "، مبينا ان " خصخصة القطاع العام وخصوصاً قطاعي الكهرباء والطاقة ، سيتسبب بتسريح عاملين وازدياد نقمة الشعب , كما سيؤدي ذلك الى رفع سعر التعرفة اضعافاً مضاعفة".

واوضح ، ان " هذا التوجه الخطير لا يمكن ان نأخذه بحسن النوايا , بل هو مخطط مدروس تتبعه الحكومات المتعاقبة لتدمير القطاع العام لصالح تعظيم ملكياتهم تحت عنوان تطوير القطاع الخاص , ومما يؤكد هذا التوجس شروع الحكومة أبان عام2015 حينما توجهت الى هيكلة القطاع العام "./انتهى5




ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام