لجنة نيابية تطالب باعادة سعر صرف الدولار الى (١٣٠٠) دينار
بغداد/نينا/ طالبت لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الستراتيجي النيابية، باعادة سعر صرف الدولار ليكون (١٣٠٠) دينار .
وقال رئيس اللجنة النائب حازم الخالدي في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه:" ان تعديلات موازنة ٢٠٢١ تضمنت اضافة مبلغ مقداره (٥٠٠) مليار دينار كتعويضات لما وصفته بالمتضررين من المقاولين نتيجة فرق سعر الدولار على نشاطاتهم "، مبينا :" ان هذا المقترح يدل بشكل واضح على ظهور الآثار السلبية لرفع سعر صرف الدولار في وقت قصير جدا ، لكن المستغرب ان لايلحظ الضرر والتضييق الذي سيطال ملايين العراقيين من ذوي الدخل المحدود والمشمولين بشبكة الرعاية الاجتماعية والمعتمدين على الدخل اليومي الشحيح ، وهم اولى بالرعاية والحماية من الضرر المترتب على رفع سعر الصرف ، لذا نجدد مطالبتنا باعادة سعر الصرف ليكون (١٣٠٠) دينار لكل دولار لنحمي ملايين العراقيين من هذه التداعيات والتضييق على مستوى معيشتهم".
وطالب الخالدي بالغاء المادة (٥٦) التي تنص على استثناء العجز المخطط بالموازنة لسنة ٢٠٢١ من النسبة الواردة في قانون الادارة المالية النافذ الذي لايسمح بزيادة العجز عن نسبة ٣٪ من الناتج المحلي الاجمالي ".
واشار الى :" ان من المستغرب ان تطالب الحكومة في المادة (٥٧) من قانون الموازنة بعدم نشر تعليمات تنفيذ الموازنة في الجريدة الرسمية ، وهو مايتنافى مع الشفافية واتاحة المعلومة للجهات الرقابية والرأي العام"./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال رئيس اللجنة النائب حازم الخالدي في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه:" ان تعديلات موازنة ٢٠٢١ تضمنت اضافة مبلغ مقداره (٥٠٠) مليار دينار كتعويضات لما وصفته بالمتضررين من المقاولين نتيجة فرق سعر الدولار على نشاطاتهم "، مبينا :" ان هذا المقترح يدل بشكل واضح على ظهور الآثار السلبية لرفع سعر صرف الدولار في وقت قصير جدا ، لكن المستغرب ان لايلحظ الضرر والتضييق الذي سيطال ملايين العراقيين من ذوي الدخل المحدود والمشمولين بشبكة الرعاية الاجتماعية والمعتمدين على الدخل اليومي الشحيح ، وهم اولى بالرعاية والحماية من الضرر المترتب على رفع سعر الصرف ، لذا نجدد مطالبتنا باعادة سعر الصرف ليكون (١٣٠٠) دينار لكل دولار لنحمي ملايين العراقيين من هذه التداعيات والتضييق على مستوى معيشتهم".
وطالب الخالدي بالغاء المادة (٥٦) التي تنص على استثناء العجز المخطط بالموازنة لسنة ٢٠٢١ من النسبة الواردة في قانون الادارة المالية النافذ الذي لايسمح بزيادة العجز عن نسبة ٣٪ من الناتج المحلي الاجمالي ".
واشار الى :" ان من المستغرب ان تطالب الحكومة في المادة (٥٧) من قانون الموازنة بعدم نشر تعليمات تنفيذ الموازنة في الجريدة الرسمية ، وهو مايتنافى مع الشفافية واتاحة المعلومة للجهات الرقابية والرأي العام"./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
