بغداد/ نينا/ عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، اجتماعا مع اعضاء اللجنة المالية البرلمانية، جرت خلاله مناقشة الموازنة الاتحادية للعام ٢٠٢١، ومواصلة التعاون المشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بهدف الاسراع في اقرارها.

واكد رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع :" ان الموازنة المالية التي ارسلت مسودتها الحكومة في وقت سابق، تهدف الى الاصلاح المالي والاقتصادي ودعم القطاعات الحيوية، التي من شأنها ان تعالج جزءا كبيرا من مشاكل الاقتصاد العراقي التي يعاني منها منذ عقود".

و اشار الى :" اهمية استثمار ارتفاع اسعار النفط مؤخرا بالشكل الذي يسهم في تخفيف العبء عن المواطن ، في نسخة الموازنة التي ترفع للتصويت في البرلمان".

وشدد الكاظمي على :" ضرورة تفعيل آليات الاتمتة والتعامل الرقمي، وايضا تفعيل دور مجلس الخدمة الاتحادي، في مسار الاصلاح الاقتصادي"، منبها الى ضرورة الاخذ بمبدأ العدالة في توزيع الثروة بين مناطق العراق كافة، وفق مبادئ الدستور، وعدم اقحام المناكفات السياسية في ملف قوت المواطن ومستوى الخدمات المقدمة اليه.

وبيّن رئيس مجلس الوزراء :" ان البلد يواجه حاليا تحديات عديدة، ونعمل جاهدين لاصلاح الاوضاع الحالية، ووضع الاقتصاد العراقي على السكة الصحيحة، وهو يأتي تنفيذا للبرنامج الحكومي الذي صوّت عليه مجلس النواب وايضا تضمنته الورقة البيضاء الحكومية".

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على تكثيف عقد الجلسات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، لضمان اقرار موازنة اصلاحية تحفظ حقوق المواطن، في اقرب وقت . وان يكون عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية تكامليا وبروح الفريق الواحد، سعيا الى النهوض بالمسؤولية التأريخية، للخروج بالبلد من الاوضاع الحالية./انتهى7



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام