يغداد/نينا/ استضافت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية مدراء المصارف الحكومية وممثلا عن البنك المركزي العراقي لمناقشة آلية عمل المصارف ومدى اسهامها في التمنية الاقتصادية وتنفيذ مبادرة البنك المركزي العراقي البالغة خمسة ترلوينات دينار .

وقال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النائب احمد سليم الكناني :" ان هذه المبادرة في الاصل انطلقت من لجنة الاقتصاد والاستثمار قبل اكثر من اربع سنوات . واعدت بشكل كامل ومفصل للتمنية الصناعية والزراعية وتطوير قطاع الاستثمار في مجال السكن والاستثمارات الاخرى التي تتعلق بأحداث طفرة نوعية في تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتشغيل الايدي العاملة "، مشيرا الى :" ان البيرقراطية التي تحكم مؤسسات الدولة اخرت هذه المبادرة مما افقدها جزء اكبيرا من اهدافها الاقتصادية ".

واوضح :"ان لجنة الاقتصاد والاستثمار ، بعملها التشريعي والرقابي ، ترى ان هناك ضعفا في آلية تطبيق هذه المبادرة خاصة في الجانبين الصناعي والزراعي ، وهما الجانبان المهمان اللذان يجب ان نركز عليهما في المبادرة ،كونهما المحرك الرئيس لكافة الانشطة الاقتصادية في البلاد وضعفهما يكمن في قلة الاموال المخصصة لهما ضمن المبادرة اضافة الى التعقيدات الكبيرة من حيث الضمانات المطلوبة وهذا يقلل من فرص نجاح المبادرة ضمن هذين القطاعيين ، في حين نرى ان المبادرة تتجه الى القرض الاسكاني وهو شراء المساكن مما ينعش المضاربين في العقارات الصغيرة ويؤدي الى التنافسية على العقارات الصغيرة بدل ان تتجه نحو بناء المساكن التي تنعش قطاعات كبيرة في الاقتصاد وتشغيل الايدي العاملة ".

وبين الكناني انه :" تم الاتفاق على مفاتحة اللجنة المالية لتضمين الموازنة العامة فقرة تخص زيادة رأسمال المصارف الحكومية بالشكل الذي يؤهل هذه المصارف للقيام بمهامها الاقتصادية والتنموية ".

وتابع انه :" تمت مناقشة عدد من القضايا المهمة ، التي يجب ان لا تغيب عن المبادرة ، منها تأمين انسيابية دخول المواد الاولية للمصانع داخل العراق لضمان استمرارية الانتاج وعدم توقفه ، وكذلك الضمانات المطلوبة لقروض المشاريع الصناعية التي يجب فيها مراعاة نسبة القرض من الضمان المطلوب من العقارات "./انتهى7



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام