رياض المسعودي : الحكومة جهة تنفيذية ومن حقها الاطلاع ومناقشة تعديلات البرلمان على الموازنة
وقال في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" لاشك ان المادة 62 اولا وثانيا من الدستور توضح دور الحكومة والبرلمان في مايتعلق باقرار الموازنة ،وبالتالي اللجنة المالية ولجنة متابعة البرنامج الحكومي واللجنة القانونية اجرت تعديلات جوهرية واسعة النطاق على الموازنة بتخفيض مابين 40 الى 45 تريليون دينار ".
واضاف المسعودي :" مع هذا التخفيض الكبير وهذه التعديلات الجوهرية ،كان لزاما على اللجنة المالية التواصل المستمر مع الحكومة عبر اجرائها عشرات اللقاءات مع جهات حكومية من وزارات مختصة وغيرها ، وبالتالي تم تشكيل لجنة في مجلس الوزراء لمناقشة هذه التعديلات لكي يكون هناك توافق حقيقي " .
واوضح :" ان: المجلس يشرع والتشريع به جنبة مالية ،وبالتالي ينبغي اخذ رأي الحكومة بالكثير من التفاصيل ، لانها الجهة التي تنفذ الموازنة . ولاشك ان حصل تاخير فإنه سيكون محدودا للغاية له انعكاسات ايجابية بالتواصل الحقيقي بين السلطتين لانضاج موازنة ترضي جميع الاطراف".
وكانت الحكومة اعلنت عن تشكيل لجنة لمناقشة تعديلات البرلمان على موازنة العام الحالي./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام