عمار طعمة يطالب البرلمان برفض مادتين من الموازنة تبيحان بيع محطات الكهرباء
بغداد/ نينا/ طالب رئيس كتلة / النهج الوطني / عمار طعمة البرلمان برفض المادتين (٣٨) و (٤٧) من موازنة ٢٠٢١ اللتين تسمحان ببيع كلي او جزئي لمحطات الكهرباء لصالح المستثمرين والمقاولين.
واوضح في بيان :" ان المادة ٣٨ من مشروع الموازنة المرسل من الحكومة تنص على مشاركة الوزارات والمحافظات مع القطاع الخاص من خلال فتح باب الاستثمار وتسمح بنقل جزء من ملكية البنى التحتية كمحطات الكهرباء التي انفقت عليها الدولة عشرات مليارات الدولارات ، الى المقاولين والمستثمرين "، مشيرا الى ان هذه المادة تمثل طريقا آخر لمادة بيع الاصول وهي الاخرى مضمنة في موازنة ٢٠٢١ ".
واوضح :" ان احداهما تسمح ببيع كلي لمحطات الكهرباء وبقية مشيدات الدولة ومؤسساتها الانتاجية ، والاخرى تسمح ببيع جزئي لمحطات الكهرباء كمرحلة أولى ويتم نقل ملكيتها بالتدريج خلال سنوات قليلة لتنتهي بتمليك كامل للمحطات الكهربائية وبقية مؤسسات الدولة الإنتاجية الى المستثمرين، بل تسمح هذه المادة باشراك المستثمرين وتجار القطاع الخاص في ملكية قطاع استخراج وانتاج النفط والغاز وامتلاك جزء من مصارف الحكومة ، اذ تعطي هذه المادة لقرارات مجلس الوزراء سلطة تعطيل المادة (٢٩) من قانون الاستثمار لسنة ٢٠٠٦ التي كانت تمنع الاستثمار ومشاركة القطاع الخاص في مجالي استخراج وانتاج النفط والغاز والقطاع المصرفي الحكومي ".
واكد :" ان ردة الفعل الشعبي القوية التي اعترضت على بيع محطة الرميلة وشط البصرة الى شركة كار المعلومة الارتباط مع جهة سياسية نافذة ، لن تنفع اذا لم يسقط البرلمان كلا المادتين (٣٨) و ( ٤٧) من مشروع موازنة ٢٠٢١، لان بقاء هاتين المادتين في قانون الموازنة سيعرض الثروة النفطية للبيع لتجار يمثلون واجهات او شركاء لجهات وشخصيات نافذة في المشهد السياسي ، وعندها سيتحكم هؤلاء اللئام بمصير العراقيين واقتصادهم ومصدر عيشهم بالطريقة التي يقايضون فيها المواطن على تقديم الولاء والدعم لتلك القوى والشخصيات المستأثرة مقابل نزر يسير يعطى لهم من اصل ثرواتهم واموال الشعب العامة "./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
واوضح في بيان :" ان المادة ٣٨ من مشروع الموازنة المرسل من الحكومة تنص على مشاركة الوزارات والمحافظات مع القطاع الخاص من خلال فتح باب الاستثمار وتسمح بنقل جزء من ملكية البنى التحتية كمحطات الكهرباء التي انفقت عليها الدولة عشرات مليارات الدولارات ، الى المقاولين والمستثمرين "، مشيرا الى ان هذه المادة تمثل طريقا آخر لمادة بيع الاصول وهي الاخرى مضمنة في موازنة ٢٠٢١ ".
واوضح :" ان احداهما تسمح ببيع كلي لمحطات الكهرباء وبقية مشيدات الدولة ومؤسساتها الانتاجية ، والاخرى تسمح ببيع جزئي لمحطات الكهرباء كمرحلة أولى ويتم نقل ملكيتها بالتدريج خلال سنوات قليلة لتنتهي بتمليك كامل للمحطات الكهربائية وبقية مؤسسات الدولة الإنتاجية الى المستثمرين، بل تسمح هذه المادة باشراك المستثمرين وتجار القطاع الخاص في ملكية قطاع استخراج وانتاج النفط والغاز وامتلاك جزء من مصارف الحكومة ، اذ تعطي هذه المادة لقرارات مجلس الوزراء سلطة تعطيل المادة (٢٩) من قانون الاستثمار لسنة ٢٠٠٦ التي كانت تمنع الاستثمار ومشاركة القطاع الخاص في مجالي استخراج وانتاج النفط والغاز والقطاع المصرفي الحكومي ".
واكد :" ان ردة الفعل الشعبي القوية التي اعترضت على بيع محطة الرميلة وشط البصرة الى شركة كار المعلومة الارتباط مع جهة سياسية نافذة ، لن تنفع اذا لم يسقط البرلمان كلا المادتين (٣٨) و ( ٤٧) من مشروع موازنة ٢٠٢١، لان بقاء هاتين المادتين في قانون الموازنة سيعرض الثروة النفطية للبيع لتجار يمثلون واجهات او شركاء لجهات وشخصيات نافذة في المشهد السياسي ، وعندها سيتحكم هؤلاء اللئام بمصير العراقيين واقتصادهم ومصدر عيشهم بالطريقة التي يقايضون فيها المواطن على تقديم الولاء والدعم لتلك القوى والشخصيات المستأثرة مقابل نزر يسير يعطى لهم من اصل ثرواتهم واموال الشعب العامة "./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
