انتقادات نيابية لقرار حكومي يتعلق بالعملة
بغداد/ نينا / انتقدت لجنة متابعة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الستراتيجي النيابية ، قرار مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتأريخ (22/2/2021) القاضي بتشكيل لجنة لدراسة ما ترتب على تغيير سعر صرف العملة و اقتراح الحلول المطلوبة .
واكد رئيس اللجنة النائب حازم الخالدي ، في مؤتمر صحفي ، انه " كان الاولى ان يوجه هذا الاهتمام الكبير لدراسة الضرر الذي اصاب المواطنين جراء رفع سعر صرف الدولار ، لان وزارة التخطيط اعلنت قبل فترة ان نسبة الفقر في العراق قد فاقت 31,5% ، فضلا عن ان الزيادة الكبيرة في الاسعار التي فاقت الثلث بقيمة كل المواد السلعية و الخدمية فاقمت سوء الحالة المعيشية لكثير من عوائل الطبقة المتوسطة و الضعيفة ".
واضاف ، ان " توجه الحكومة لتشكيل لجنة لدراسة الضرر الذي اصاب المقاولين ، يؤكد واقعية مطلبنا المتكرر بمراجعة قرار رفع سعر صرف الدولار ، و اعادته الى ما كان عليه لتجنب هذه الاضرار ، سواء كانت على الفقراء و محدودي الدخل وعامة العراقيين "، منتقدا ماوصفه الاهتمام بالمقاولين فقط و اهمال حال ملايين العراقيين المتضررين جراء ذلك ، ومنها اضافة مادة على مشروع قانون الموازنة العامة تتضمن تعويض المقاولين بقيمة (500) مليار دينار "./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
واكد رئيس اللجنة النائب حازم الخالدي ، في مؤتمر صحفي ، انه " كان الاولى ان يوجه هذا الاهتمام الكبير لدراسة الضرر الذي اصاب المواطنين جراء رفع سعر صرف الدولار ، لان وزارة التخطيط اعلنت قبل فترة ان نسبة الفقر في العراق قد فاقت 31,5% ، فضلا عن ان الزيادة الكبيرة في الاسعار التي فاقت الثلث بقيمة كل المواد السلعية و الخدمية فاقمت سوء الحالة المعيشية لكثير من عوائل الطبقة المتوسطة و الضعيفة ".
واضاف ، ان " توجه الحكومة لتشكيل لجنة لدراسة الضرر الذي اصاب المقاولين ، يؤكد واقعية مطلبنا المتكرر بمراجعة قرار رفع سعر صرف الدولار ، و اعادته الى ما كان عليه لتجنب هذه الاضرار ، سواء كانت على الفقراء و محدودي الدخل وعامة العراقيين "، منتقدا ماوصفه الاهتمام بالمقاولين فقط و اهمال حال ملايين العراقيين المتضررين جراء ذلك ، ومنها اضافة مادة على مشروع قانون الموازنة العامة تتضمن تعويض المقاولين بقيمة (500) مليار دينار "./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
