بغداد / نينا / اكد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي على اهمية حل الخلاف بين المركز والاقليم حول النفط المصدر من حقول الاقليم ومن اجل ان تعمل الحكومة الاتحادية او الطرفان للحد من النفط المهرب بالصهاريج.

وقال للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / : تشير موازنة 2021 الى تسليم الإقليم لنفطه الى سومو وبمعدل 250 الف برميل في حين بلغ معدل تصدير الاقليم خلال شهر تشرين الثاني 2020  مثلا نحو (426الف ب/ي) بموجب قياسات الخزان والمحملة  على الناقلة المزودة من شركة تسويق النفط والمنشور على الموقع الالكتروني لوزارة النفط .

واضاف المرسومي ان : هذا الامر يثير الجدل والاعتراض حول الفرق بين النفط المصدر من الإقليم والنفط المسلم لسومو علما ان هناك نحو 100 الف برميل يوميا يجري استهلاكها داخليا في الإقليم غير ان هذا الجدل يبدو انه غير مهني ولا يتسم بالحيادية اذ ان الفرق بين النفط المصدر من الإقليم والنفط المسلم الى سومو  يستخدم في تسديد تكاليف الشركات النفطية الأجنبية العاملة في الإقليم والذي يصل الى نحو 4 مليارات دولار سنويا في حين ان موازنة  2021 تخصص لشركات التراخيص الأجنبية 13 ترليون دينار.

 واوضح ان : سعر برميل النفط العراقي يخصم منه اكثر من دولارين للنقل والتأمين ومن ثم من المنطقي عند مطالبة كردستان بتسليم كل نفطها المصدر وهو حق مشروع على ان يجري أيضا تخصيص مبلغ معين في الموازنة لتسديد تكاليف الإنتاج والنقل والتامين للنفط المنتج في كردستان كما هو الحال في النفط المنتج في حقول التراخيص النفطية في الوسط والجنوب او ان يسلم الإقليم كل نفطه المصدر مقابل ان تقوم وزارة النفط الاتحادية بإدارة العقود النفطية في كردستان ودفع التكاليف المترتبة عليها واستلام إيراداتها .

وشدد المرسومي على :  ضرورة ان يسلم الإقليم لكل الإيرادات الأخرى بما فيها إيرادات المنافذ الحدودية والضرائب والمطارات وفقا للقوانين  العراقية النافذة . 

واكد : اما فيما يتعلق بالنفط المهرب من كردستان من خلال الصهاريج فهو لا يقل عما يحدث في مناطق العراق الأخرى مع ضرورة الحد منها في الجنوب والشمال معا./انتهى3



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام