بغداد/ نينا /اكد الخبير في الشان الاقتصادي ملاذ الامين ، ان ارتفاع اسعار النفط عالميا حقق وفورات مالية تزيد عن 5مليارات دولار شهريا عما رسمته مسودة الموازنة العراقية ، داعيا الحكومة الى الاستفادة من هذه الزيادة في سد عجز الموازنة .

وقال الامين في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / : تكللت جهود دول / اوبك+ / بالنجاح خلال ازمة جائحة كورونا وانخفاض معدل استهلاك الطاقة عالميا.. فبعد الاتفاق على خفض الانتاج والالتزام بالحصص المقررة ارتفع سعر البرميل من 38 دولارا في الربع الاخير من العام الماضي الى65 دولارا نهاية شباط الماضي ، وربما يرتفع ليعبر حاجز 70 دولارا خلال الشهر الجاري ".

واشار الى :" ان العراق تضرر اقتصاديا كباقي دول العالم من الجائحة ، لكون اقتصاده يعتمد بالاساس على تصدير النفط ، ما أجبر وزارة المالية على الاقتراض لسد عجز ميزانيتها ودفع رواتب الموظفين ، الى جانب رفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار بنسبة 20٪ لتتمكن الوزارة من سد الديون والقروض التي بذمتها".

واضاف : " في الوقت الذي ينتظر فيه العراقيون التصويت على الموازنة ارتفع سعر برميل النفط عما مثبت في مسودة قانون الموازنة بفارق يتعدى 20 دولارا للبرميل ، مع توجه وزارة النفط الى انتاج الخام من الحقول الاقل كلفة ، ما يعني تحقيق وفورات مالية تزيد عن 5مليارات دولار شهريا عما رسمته مسودة الموازنة" ،مشيرا الى :" ان هذه الأموال يجب أن تذهب باتجاه تسديد الديون وعجز الموازنة وما يزيد منها يذهب إلى البنك المركزي كاحتياطي نقدي يعزز من قيمة العملة الوطنية".

وشدد على اهمية استفادة وزارة المالية والبنك المركزي من ارتفاع أسعار الخام وزيادة العائدات المالية لإصلاح بنية القطاعات الاقتصادية وتحجيم الاستيراد ودعم المنتج المحلي وجذب الاستثمارات لتنفيذ المشاريع الستراتيجية لخدمة الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل للعاطلين./ انتهى8




ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام