الامن النيابية تؤكد ضرورة عودة المفسوخة عقودهم الى الخدمـة وادراجهم في قانون الموازنة
وقال رئيس اللجنة النائب محمد رضا ال حيدر في مؤتمر صحفي مشترك ، ان " لجنة الامن والدفاع عقدت عدة اجتماعات مع المالية النيابية لاضافة بعض الفقرات التي تخص المفسوخة عقودهم وقدمنا كتبا رسمية بذلك ".
واوضح" هناك مفسوخة عقودهم في وزارة الدفاع قبل 6 / 10 / 2014 ، وتم التصويت عليهم في موازنة 2019 ، تم تضمين 105 الاف عاد منهم 65 الف وبقى منهم 35 الف وهذه الدرجات ذهبت الى المالية وجمدت نامل اعادة التصويت لاعادة حقوقهم "، مشيرا الى ان" هناك فاحصين على وزارة الدفاع ولم تصدر اوامر ادارية ولم تجر مباشرتهم حتى الان".
واضاف ان" المفسوخة عقودهم من وزارة الداخلية والفاحصين على وزارة الداخلية والتي صدرت اوامر ادارية منذ ثلاث سنوات ولم تجر مباشرتهم بحجة عدم تخصيصات مالية ، اضافة الى الحراس الامنيين التابعين الى وزارة الداخلية لم تجر تثبيتهم "، مبينا " هناك المفسوخة عقودهم بسبب في صولة الفرسان والذين تم فسخ عقودهم ظلما ، اضافة الى حشد الدفاع والمفسوخة عقودهم من الشهادات غير الاصولية هؤلاء الذين عادوا في حرب داعش وبعد انتهاء الحرب تم فسخ عقودهم بحجة عدم وجود لهم شهادات ابتدائية ونحن نريد تضمينهم في الموازنة العامة "./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام