مختص اقتصادي لـ/نينا/ :صراع الاحزاب حول سعر صرف الدولار صراع مضطرب لمصالحها .. ويجب على الحكومة تعويض خسائر المواطن المالية
بغداد/ نينا/ اكد المختص بإدارة مؤسسات الدولة في الازمات علي جبار الفريجي ، ان صراع الاحزاب المتلون حول سعر صرف الدولار صراع مضطرب لا يخرج من دائرة صراع المصالح بأنواعها, بعيدا عن منافع الاقتصاد العراقي، مشددا على ضرورة تعويض الخسائر المالية للمواطن بشكل عادل.
وقال الفريجي في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / أنه: لا يمكن تبرير صراع الأحزاب على تغيير سعر الدولار في هذه المرحلة هو صراع شريف غايته المواطن المتضرر او حركة سوق العمل، لأنه صراع مضطرب متلون لا يخرج من دائرة صراع المصالح بأنواعها, ودعاية انتخابية مجانية بعيدا عن نفع الاقتصاد العراقي".
واشار الى ان" تبريرات (البنك المركزي، ووزارة المالية والحكومة) في رفع سعر الصرف لعدة اعتبارات (رؤيتها) ومنها مواجهة الازمة المالية في عام 2020 (رفع حجم الكتلة النقدية للدينار لتغطية فاتورة الرواتب، الحد من الاستيراد، وتشجيع الصناعة المحلية، نقد أجنبي أكثر الى خزينة الدولة، وغيرها من التبريرات)جميعها تبريرات غير مقنعة .
واكد ان" حجم الفائدة لم يتحقق من مبرراتهم اكثر من 18 % من الغاية المعلنة علماً بأن القيمة الاغلب لموازنة تصرف وتتعامل بالدولار ومنها الديون الخارجية , عقود الدولة مع الشركات الأجنبية, شراء المنتجات النفطية وغيرها – يضاف لها عدم وجود برنامج اقتصادي يساعد المتضررين من جراء هذه القفزة في سعر الصرف في هذه المرحلة، وايضاً لم تكن مصاحبة بعملية الحد من هدر وسرقة المال العام, ولم تكن مصاحبة بعملية تنويع الإيرادات للخروج بفائض مالي سليم يساعد في السنوات القادمة, ناهيك عن عدم وجود سياسة تقشفية في اعدادات المصروفات للحكومة في الموازنة".
وشدد الفريجي على" الحكومة تحديد سقف زمني ابعده نهاية هذا العام 2021 في اعتماد سعر الصرف الذي اعتمدته،و البدء ببرنامج تعويض الخسائر المالية بشكل عادل".
كما شدد على البرلمان باللجوء للطعن بقرار الحكومة (البنك المركزي) لدى المحكمة الاتحادية ،وعلى الحكومة والبرلمان العمل في تشديد العقوبات وبشكل صارم على التجار والمضاربين في السوق المحلية من رفع سعر أسعار المواد الغذائية، او الاستهلاكية وغيرها التي تمس حاجة السوق المحلية والفرد.
كما دعا الى تخفيض في الموازنة (التشغيلية) المصروفات للحكومة في عام 2021 بما يتناسب مع حجم الازمة المالية،ومنع الاقتراض الخارجي بكل انواعه في عام 2021, وتأسيس صندوق مراقبة وإدارة القروض في العراق./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال الفريجي في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / أنه: لا يمكن تبرير صراع الأحزاب على تغيير سعر الدولار في هذه المرحلة هو صراع شريف غايته المواطن المتضرر او حركة سوق العمل، لأنه صراع مضطرب متلون لا يخرج من دائرة صراع المصالح بأنواعها, ودعاية انتخابية مجانية بعيدا عن نفع الاقتصاد العراقي".
واشار الى ان" تبريرات (البنك المركزي، ووزارة المالية والحكومة) في رفع سعر الصرف لعدة اعتبارات (رؤيتها) ومنها مواجهة الازمة المالية في عام 2020 (رفع حجم الكتلة النقدية للدينار لتغطية فاتورة الرواتب، الحد من الاستيراد، وتشجيع الصناعة المحلية، نقد أجنبي أكثر الى خزينة الدولة، وغيرها من التبريرات)جميعها تبريرات غير مقنعة .
واكد ان" حجم الفائدة لم يتحقق من مبرراتهم اكثر من 18 % من الغاية المعلنة علماً بأن القيمة الاغلب لموازنة تصرف وتتعامل بالدولار ومنها الديون الخارجية , عقود الدولة مع الشركات الأجنبية, شراء المنتجات النفطية وغيرها – يضاف لها عدم وجود برنامج اقتصادي يساعد المتضررين من جراء هذه القفزة في سعر الصرف في هذه المرحلة، وايضاً لم تكن مصاحبة بعملية الحد من هدر وسرقة المال العام, ولم تكن مصاحبة بعملية تنويع الإيرادات للخروج بفائض مالي سليم يساعد في السنوات القادمة, ناهيك عن عدم وجود سياسة تقشفية في اعدادات المصروفات للحكومة في الموازنة".
وشدد الفريجي على" الحكومة تحديد سقف زمني ابعده نهاية هذا العام 2021 في اعتماد سعر الصرف الذي اعتمدته،و البدء ببرنامج تعويض الخسائر المالية بشكل عادل".
كما شدد على البرلمان باللجوء للطعن بقرار الحكومة (البنك المركزي) لدى المحكمة الاتحادية ،وعلى الحكومة والبرلمان العمل في تشديد العقوبات وبشكل صارم على التجار والمضاربين في السوق المحلية من رفع سعر أسعار المواد الغذائية، او الاستهلاكية وغيرها التي تمس حاجة السوق المحلية والفرد.
كما دعا الى تخفيض في الموازنة (التشغيلية) المصروفات للحكومة في عام 2021 بما يتناسب مع حجم الازمة المالية،ومنع الاقتراض الخارجي بكل انواعه في عام 2021, وتأسيس صندوق مراقبة وإدارة القروض في العراق./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
