اقتصادي لـ/نينا/ الطعن بفقرات الموازنة وتاخر اقرارها سينعكس سلبا على الاقتصاد العراقي
بغداد/ نينا / اكد المختص في الشان الاقتصادي علي جبار الفريجي ، ان الطعن بفقرات الموازنة من قبل الحكومة وتاخر اقرارها والعمل بها سينعكس سلبا على الاقتصاد العراقي .
وقال الفريجي في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء/ نينا / ان " موازنة 2021 لم تكن أقل حظوظا من الموازنات السابقة بالفوضى والاضطرابات، ناهيك عن غياب الأهداف والاستراتيجيات الاقتصادية في اعدادات الموازنة وكيفية التعامل معها وبنائها،حيث اخذت مسارات غير دستورية وقانونية منها:التأخر في إقرارها بشكل كبير, من قبل الحكومة والبرلمان وتجاوز الفترات الزمنية. مبينا ان اللجنة البرلمانية اخذت أكثر من دورها في التعامل مع موازنة 2021 حيث قامت بتجاوزات من خلال تعديلات وأضافه وتغييرات في فقرات الموازنة واجتهدت بأخطاء.
واشار الى ان المسار الصحيح هو أن تعاد الى الحكومة لمراجعة مقترحات التعديلات التي تقدم بها البرلمان لتعيدها اليه للإقرار" لكنها خرجت من البرلمان بأقرارها وكذلك رئاسة الجمهورية صادقت عليها من دون مراجعة اقتصادية صحيحة أو سؤال الحكومة وهي المسؤولة عن تنفيذ رأيها او اعتراضاتها، مبينا ان الاضطرابات في مواد وفقرات موازنة 2021 ونية الحكومة التي اعدت الموازنة اساساً تقديمها للطعون, يدل على إن الموازنة تم التلاعب بها بفكر غير اقتصادي والاضافات كانت اجتهادات من قبل اللجنة البرلمانية .
وتابع :"يضاف لهذه الفوضى نية البعض من الكتل السياسية تقديم الطعون على فقرات ومواد أخرى في نفس الموازنة وبهذا تكون الموازنة العامة من اكثر الموازنات في العالم اضطرابا وابتعادها عن البناء والاستثمار الاقتصادي الناجح لمستقبل البلد ويتم التعامل معها بمبدأ توزيع منح وهبات وصرف سلبي.
واشار الى ان"الموازنة تمثل الفكر الاقتصادي للحكومة في كيفية إدارة إيرادات المالية والبناء الاقتصادية لمؤسسات الدولة وغيرها خلال عام مالي, ينتهي بحسابات ختامية توضح أسباب نجاح او فشل اعدادات الموازنة التي تبنتها الحكومة ويتم محاسبتها عليها, هذا الفكر غير معمول به نهائياً في العراق".
واوضح ان " عملية الطعن بفقرات الموازنة يعني ننتظر قرارات المحكمة الاتحادية التي ستنتدب فريقا مختصا للنظر بهذا الطعون , هذا يعني تأخير العمل بالمواد المطعون بها والمتعلق بها ايضاً في الموازنة – وهذا تأخير يضاف للأربعة الأشهر من السنة المالية 2021 التي تجاوز بها الحكومة والبرلمان بإقرار الموازنة, بمعنى فوضى إدارية واقتصادية أخرى.
وتابع : ان الجميع لم يستوعب الاثار السلبية التي يخلقها تأخر واضطراب اعدادات الموازنة ليس داخلياً، ولكن حجم التقارير السلبية التي تسجلها المؤسسات الاقتصادية والمالية العالمية ومنها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والدول المانحة للقروض على استمرار الاضطرابات في إقرار الموازنة العراقية كذلك إدراك هذه التقارير أحد السلبيات الكبيرة وهي إن الموازنة تتلاعب بها سطوة الفكر السياسي وليس الاقتصادي, وهذه كارثة أخرى واكبر. /انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال الفريجي في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء/ نينا / ان " موازنة 2021 لم تكن أقل حظوظا من الموازنات السابقة بالفوضى والاضطرابات، ناهيك عن غياب الأهداف والاستراتيجيات الاقتصادية في اعدادات الموازنة وكيفية التعامل معها وبنائها،حيث اخذت مسارات غير دستورية وقانونية منها:التأخر في إقرارها بشكل كبير, من قبل الحكومة والبرلمان وتجاوز الفترات الزمنية. مبينا ان اللجنة البرلمانية اخذت أكثر من دورها في التعامل مع موازنة 2021 حيث قامت بتجاوزات من خلال تعديلات وأضافه وتغييرات في فقرات الموازنة واجتهدت بأخطاء.
واشار الى ان المسار الصحيح هو أن تعاد الى الحكومة لمراجعة مقترحات التعديلات التي تقدم بها البرلمان لتعيدها اليه للإقرار" لكنها خرجت من البرلمان بأقرارها وكذلك رئاسة الجمهورية صادقت عليها من دون مراجعة اقتصادية صحيحة أو سؤال الحكومة وهي المسؤولة عن تنفيذ رأيها او اعتراضاتها، مبينا ان الاضطرابات في مواد وفقرات موازنة 2021 ونية الحكومة التي اعدت الموازنة اساساً تقديمها للطعون, يدل على إن الموازنة تم التلاعب بها بفكر غير اقتصادي والاضافات كانت اجتهادات من قبل اللجنة البرلمانية .
وتابع :"يضاف لهذه الفوضى نية البعض من الكتل السياسية تقديم الطعون على فقرات ومواد أخرى في نفس الموازنة وبهذا تكون الموازنة العامة من اكثر الموازنات في العالم اضطرابا وابتعادها عن البناء والاستثمار الاقتصادي الناجح لمستقبل البلد ويتم التعامل معها بمبدأ توزيع منح وهبات وصرف سلبي.
واشار الى ان"الموازنة تمثل الفكر الاقتصادي للحكومة في كيفية إدارة إيرادات المالية والبناء الاقتصادية لمؤسسات الدولة وغيرها خلال عام مالي, ينتهي بحسابات ختامية توضح أسباب نجاح او فشل اعدادات الموازنة التي تبنتها الحكومة ويتم محاسبتها عليها, هذا الفكر غير معمول به نهائياً في العراق".
واوضح ان " عملية الطعن بفقرات الموازنة يعني ننتظر قرارات المحكمة الاتحادية التي ستنتدب فريقا مختصا للنظر بهذا الطعون , هذا يعني تأخير العمل بالمواد المطعون بها والمتعلق بها ايضاً في الموازنة – وهذا تأخير يضاف للأربعة الأشهر من السنة المالية 2021 التي تجاوز بها الحكومة والبرلمان بإقرار الموازنة, بمعنى فوضى إدارية واقتصادية أخرى.
وتابع : ان الجميع لم يستوعب الاثار السلبية التي يخلقها تأخر واضطراب اعدادات الموازنة ليس داخلياً، ولكن حجم التقارير السلبية التي تسجلها المؤسسات الاقتصادية والمالية العالمية ومنها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والدول المانحة للقروض على استمرار الاضطرابات في إقرار الموازنة العراقية كذلك إدراك هذه التقارير أحد السلبيات الكبيرة وهي إن الموازنة تتلاعب بها سطوة الفكر السياسي وليس الاقتصادي, وهذه كارثة أخرى واكبر. /انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
