بغداد/ نينا /اكد المختص في الشان الاقتصادي ضرغام محمد علي ،ان عدم التزام اقليم كردستان ببنود الموازنة وعدم تسليم نفطه لشركة سومو كان متوقعا لانه سيناريو يتكرر كل عام.

وقال في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ ان" قانون الموازنة صريح وينص على ان اي مستحقات للاقليم هي رهن بتسليم كميات النفط المنصوص عليها في الموازنة مبينا ان الحكومة اذا صرفت اي تخصيصات للاقليم فان ذلك يعتبر سرقة لكل الشعب العراقي".

واشار الى ،ان" ادراج فقرة التزامات الاقليم وحصته كل عام صارت نوعا من العبث حيث اثبتت حكومات الاقليم المتعاقبة بانها لا تحترم القانون العراقي وانها تبتغي من ادراج هذه الفقرة فقط ذر الرماد في العيون وان الحكومات العراقية المتعاقبة عدا حكومة حيدر العبادي كانت شريكة للاقليم في خرق القانون وسرقة العراق".

واضاف ،ان" على مجلس النواب التدخل للضغط على حكومة الاقليم لالزامها بتعهداتها في الموازنة ومراقبة عدم صرف اي مستحقات الا اذا نفذت التزاماتها".

ودعا هيئة النزاهة ومجلس القضاء،الاعلى والمحكمة الاتحادية الى حماية حقوق العراقيين المالية من التبديد على يد الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم اذا ما تم صرف اي مستحقات للاقليم ،معتبرا ان، تسليم النفط المنتج يجب ان يكون باثر رجعي منذ سريان قانون الموازنة".

وكانت وزارة النفط اعلنت اليوم على لسان الناطق الرسمي عاصم جهاد ان الوزارة لم تتسلم برميل نفط واحد من اقليم كردستان لحد الان ضمن التزاماته في موازنة عام ٢٠٢١./انتهى8



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام