بغداد / نينا / اكدت اللجنة المالية النيابية :" ان تشكيل لجنة مؤقتة لمتابعة تنفيذ قانون الموازنة العامة 2021 لن يتقاطع مع عملها الدوري في متابعة تنفيذ القانون" .

وذكـر عضو اللجنة النائب ماجد الوائلي في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان تشكيل اللجنة المؤقتة او عدمها لا يشكل عائقا امام مجلس النواب في متابعة تنفيذ بنود قانون الموازنة العامة 2021 ، اسوة بتشريعات القوانين السابقة ".

واضاف ان " تشكيل اللجنة الجديدة لا يتقاطع مع عمل اللجنة المالية النيابية سواء اشتركت المالية النيابية في عضويتها او واصلت عملها الدوري المعتاد بمعزل عن اللجنة الجديدة "، مبينا ان " اللجنة المالية ونوابا عن كتل ولجان نيابية اخرى تابعت جميعها تنفيذ قانون الموازنة 2019 ".

وتبنى نواب كتل مختلفة ، في 20 نيسان الماضي ، تقديم طلب رسمي الى رئاسة مجلس النواب لاستصدار قرار بتشكيل لجنة مؤقتة لمراقبة تنفيذ الموازنة العامة ، وذلك لمراقبة حسن تنفيذ والتزام الحكومة ببنود قانون الموازنة 2021 ، وابعاد الاموال المخصصة للمشاريع الكبرى والقروض عن ايدي الفاسدين .

وتضمن الطلب النيابي ، مرفقا بتواقيع 71 نائبا عن كتل مختلفـة ، تشكيل لجنة مؤقتة تضم 3 نواب من اعضاء كل من لجان المالية والنزاهة والزراعة والاقتصاد والطاقة والعمل والخدمات وشؤون الاقاليم ومتابعة تنفيذ البرنامج الحكومي النيابية ، وتنتخب اللجنة رئيسا لها من اعضاء اللجنة المالية ونائبا للرئيس من اعضاء لجنة النزاهة ومقررا لها من اعضاء لجنة متابعة تنفيذ البرنامج الحكومي .

وبموجب الطلب النيابي ، يحق اللجنة المؤقتة الاستعانة بكـل من ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة ودائرة الموازنة في وزارة المالية ، ودائرة مكافحة الجريمة الاقتصادية في وزارة الداخلية ، واي دائرة او جهة اخرى ترى اللجنة ضرورة الاستعانة بها ./انتهى5




ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام