بغداد/ نينا / حسمت اللجنة المالية النيابية ، الجدل حول اعداد السلم الجديد لرواتب موظفي الدولة وعلاقة ذلك بقانون الخدمة المدنيـة الاتحادي ، الجاهز للتصويت خلال الجلسات المقبلة في الدورة الحالية لمجلس النواب .



وذكر عضو اللجنة النائب ناجي السعيدي ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / انه تم اكمال مناقشة وقراءة " قانون الخدمة المدنية من قبل اللجنة المالية ، لكن رئاسة البرلمان قررت اشراك اللجنة القانونية في عرض القانون "، مشيرا الى ان " اللجنة المالية تنتظر ملاحظات اللجنة القانونية على نصوص القانون لغرض ادراجه للتصويت النهائي ".


وبشأن ربط اقرار القانون باعداد سلم الرواتب الجديد لموظفي الدولة ، اوضح عضو اللجنة المالية النيابية ان " اعداد سلم الرواتب هو صلاحية مجلس الوزراء ،و لا علاقة لذلك بقانون الخدمة المدنية "، مبينا انه " يمكن لمجلس الوزراء تعديل سلم الرواتب الحالي او اضافة تغييرات جديدة وفق قانون رقم 21 لسنة 2008 ".


واضاف ان " توقيت اعداد السلم الخاص برواتب الموظفين يعود الى السلطة التنفيذية ووزارة المالية حصرا ".


وكان مجلس النواب انهى قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي ، في جلسته المنعقدة اواخر شهـر نيسان 2019 ، ثم قرر تأجيل التصويت على مشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي ،اواخر شهر كانون الاول 2019 ، لغرض انضاجه وعرضه للتصويت لاحقا مرة اخرى ./انتهى5




ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام