المالية النيابيـة لـ/ نينا / : تثبيت موظفي العقود والاجور اليومية من صلاحيـة الحكومة وموافقتهـا حصـرا
بغداد / نينا / جددت اللجنة المالية النيابية ، تأكيدهـا ان تثبيت موظفي العقود والاجور اليوميـة على الملاك الدائم في وزارات الدولة من صلاحـية الحكومة ووزارة المالية وموافقتها حصرا .
وذكـر عضو اللجنة النائب ناجي السعيدي ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان مجلس النواب خصص للحكومة تريليون دينار في الموازنة العامة لمعالجة قضية موظفي العقود والاجور اليومية في جميع دوائر الدولة "، مشيرا الى ان "مجلس النواب صوت ضمن موازنة 2021 على تثبيت جميع موظفي العقود في كافة الوزارات ، الذين مضى على التعاقد معهم 5 سنوات فأكثر لتثبيتهم على الملاك الدائم ".
واضاف ان " تحويل العقود والاجور الى القرار 315 او على الملاك الدائم هو من اختصاص الحكومة ووزارة المالية حصرا ، لانه مرهون بتوفير التخصيص المالي "، مبينا ان " تحديد الدرجات الوظيفية اللازمة لتثبيت موظفي العقود يتم عبر تدوير الدرجات الشاغرة في حركة الملاك او باستحداث درجات من قبل الوزارة المعنية نفسها وموافقة الحكومة ".
يذكر ان قانون الموازنة العامة الاتحادية 2021 دخـل حيز التنفيذ غداة نشره في جريدة الوقائع العراقية الرسمية بتاريخ 18 نيسان الماضي ، بعد مصادقة رئيس الجمهورية على القانون في الثامن من الشهر نفسه ./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكـر عضو اللجنة النائب ناجي السعيدي ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان مجلس النواب خصص للحكومة تريليون دينار في الموازنة العامة لمعالجة قضية موظفي العقود والاجور اليومية في جميع دوائر الدولة "، مشيرا الى ان "مجلس النواب صوت ضمن موازنة 2021 على تثبيت جميع موظفي العقود في كافة الوزارات ، الذين مضى على التعاقد معهم 5 سنوات فأكثر لتثبيتهم على الملاك الدائم ".
واضاف ان " تحويل العقود والاجور الى القرار 315 او على الملاك الدائم هو من اختصاص الحكومة ووزارة المالية حصرا ، لانه مرهون بتوفير التخصيص المالي "، مبينا ان " تحديد الدرجات الوظيفية اللازمة لتثبيت موظفي العقود يتم عبر تدوير الدرجات الشاغرة في حركة الملاك او باستحداث درجات من قبل الوزارة المعنية نفسها وموافقة الحكومة ".
يذكر ان قانون الموازنة العامة الاتحادية 2021 دخـل حيز التنفيذ غداة نشره في جريدة الوقائع العراقية الرسمية بتاريخ 18 نيسان الماضي ، بعد مصادقة رئيس الجمهورية على القانون في الثامن من الشهر نفسه ./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
