بغداد/ نينا/ اكد المختص بإدارة مؤسسات الدولة في الازمات علي جبار الفريجي ، ان شركات القطاع العام عبء كبير على الدولة المترنحة بسبب الفساد ، ويجب وضع حلول لها .

وقال الفريجي في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا /:" حسب بيانات وزارة التخطيط عام 2006 تم إحصاء 192 شركة عائدة للقطاع العام ، تعمل ضمن وزارات ومؤسسات الدولة صنفت اغلبيتها شبه المنهارة (تكنلوجياً، انتاج, ومنافسة بين سوق العمل)وتقريبا 20 % من هذه الشركات تمت ازالتها او اضمحلت بسبب العمليات الحربية، زوال النظام وغيرها من الأسباب" ،مبينا :" ان عدد شركات القطاع العام الان المملوكة من الدولة هي 173 على قيد الحياة, ولكنها بعداد الموتى صناعياً وتجارياً وانتاجاً".

واوضح انه :" بمفهوم اقتصادي بسيط (الشركات الرابحة هي: الشركات التي معدلات انتاجها يغطي كلف موازناتها التشغيلية متضمنة رواتب موظفيها، وتنتج فائضا كأرباح عامة وارباح تطويرية) بمعنى شركات ذات عوائد وذات نمو، واذا اخذنا هذا المعيار على الشركات المملوكة من الدولة (173 شركة قطاع عام) نجدها شركات خاسرة ومعدلات البطالة المقنعة فيها بتضخم عال بالاضافة لنوع التكنولوجيا المتخلفة التي تعمل فيها هذه الشركات، مما يجعل عملية احياء هذه الشركات لمستويات الشركات الرابحة صعبة وبتكاليف عالية، تفوق معدلات انشاء مصانع وشركات جديدة".

وتابع :" ان اكثر من 420 الف عامل وموظف ضمن قوائم رواتب شركات الدولة الـ (173) يتسلمون رواتب دون ناتج حقيقي لاداء شركاتهم" ، داعيا الى وضع خطط اقتصادية لاحياء هذه الشركات او اغلاقها .

واشار الى ان "الدولة الان لا تمتلك شركات رابحة، وتتحمل عبء فواتير رواتب عمال شركات غير منتجة ، ولم تستطع الحكومات المتعاقبة بناء منظومة صناعية وتجارية متطورة تغطي حاجة السوق المحلية وتستقطب القوى العامل وتكون عاملا تشجيعيا لشركات القطاع الخاص والاستثمارات في الولوج في بناء ستراتيجية صناعية ناهضة ومتطورة في العراق ، الذي تحول الى سوق استهلاكي بمعدلات عالية (اكثر من 48 مليار دولار استيراد استهلاكي سنوي) ، فضلا عن انتكاس حركة العمل في العراق مضاف لها معدلات بطالة مقنعة وغيرها تربك وتثقل كاهل الموازنات".

ودعا الفريجي الحكومة الى تبني عقول اقتصادية سليمة تتمكن من رسم وادارة ستراتيجيات اقتصادية حقيقية. /انتهى8



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام