بغداد/ نينا / افصحـت اللجنة المالية النيابية ، عن العقبات الحقيقية التي تعترض تشريع قانون الخدمة المدنيـة الاتحادي ، الجاهز للتصويت خلال الجلسات المقبلة لمجلس النواب .

وذكر عضو اللجنة النائب ماجد الوائلي ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان " مشروع القانون يتضمن 100 مادة ، احداها اعداد سلم رواتب جديد لموظفي دوائر الدولة كافة ".

واوضح ان " احد المقترحات المتداولة ان تتكفل اللجنة المالية النيابية بالامر وتعد السلم الجديد ، وتمت مناقشة ذلك في اللجنة المالية وخلصنا الى ان الامر ليس اختصاصنا بل اختصاص مجلس الوزراء ومدراء الدوائر الادارية والمالية ووكلاء الوزارات هم المعنيين باعداد سلم عملي رصين ".


واضاف ، ان " كافة الجهات والوزارات ذات رواتب موظفيها العالية هي السبب في تأخير اعداد سلم جديد ، ومنها مجلس النواب كما صرح رئيس البرلمان علنا بذلك في احدى الجلسات "، مبينا ان " رواتب منتسبي وموظفي وزارات النفط والكهرباء والتعليم العالي وبعض الهيئات في وزارة المالية والهيئات الاخرى المستقلة ، ومجلسي النواب والوزراء ورئاسة الجمهورية ، هي الاعلى من اقرانهم في الدوائر الاخرى ، ولذلك نشهد هجرة الموظفين الى الوزارات ذات الرواتب العالية ، حتى مجلس النواب يعاني ذلك عبر طلبات نيابية باستحصال موافقات وزارية لانتقال موظفين من وزارة الى اخرى ".


واعاد عضو اللجنة المالية النيابية ، التذكير بأن " قانون الموازنة العامة 2021 تضمن مادة بايقاف التنقلات بين الوزارات والهيئات ومؤسسات الدولة عدا المشمولين بقانون العدالة الانتقالية ".

وكان مجلس النواب انهى قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي ، في جلسته المنعقدة اواخر شهـر نيسان 2019 ، ثم قرر تأجيل التصويت على مشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي ،اواخر شهر كانون الاول 2019 ، لغرض انضاجه وعرضه للتصويت لاحقا مرة اخرى ./انتهى5




ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام