بغداد/ نينا /اكد المختص في الشأن الاقتصادي ضرغام محمد علي، ان سكوت السلطتين التنفيذية بشقيها النقدي والمالي والتشريعية بصفتها الرقابية عن مهازل مزاد الدولار يعد تورطا في سوقه السوداء.

وقال محمد علي في تصريح خاص للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ ان" اية دولة فيها حكومة تحترم القانون كانت ستحيل محافظ وادارات البنك المركزي المعنية بفساد مزاد العملة الى القضاء والتحقيق مع وزير المالية حول مزاعمه بمعالجة تهريب العملة عبر رفع سعر الصرف".

واشار الى " تورط الكتل السياسية في البرلمان كونها مالكة لمعظم المصارف التي تساهم بسوق الدولار السوداء لتحقيق مكاسب غير مشروعة عبر خلق سوق سوداء للدولار وتهريب العملة الاجنبية بتواطؤ حكومي ادى الى غياب دور البرلمان الرقابي وتعطيله وكان من بينها منع استجواب محافظ البنك المركزي".


وتابع ان" السلطة القضائية وهي صمام امان العراق مطالبة عبر الادعاء،العام الى تحريك دعاوى ضد مخربي اقتصاد العراق ومهربي عملته ومحاسبة حكومة الكاظمي ووزير،ماليته ومحافظ البنك المركزي بعد ان اصبح فساد مزاد العملة على المكشوف وعدم بذل اي جهد ولو حتى بالتصريحات لايقاف هذه الجريمة الكبرى بحق الاقتصاد العراقي".

وقال ان" الحكومة الحالية بسياساتها المالية التي استباحت اقتصاد العراق من اكثر مفاصله حساسية وزادت نسب الفقر خلال اشهر قليلة الى مستويات غير مسبوقة بدون وازع ضمير سيكتب عليها ان تكون اسوأ حكومة في سجل الاداء الاقتصادي ويتيح ذلك محاكمة شخوصها حال خروجهم من السلطة"./انتهى8



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام