مختص اقتصادي لـ/نينا/ : الدولار يحطم الدينار نتيجة قرارات البنك المركزي ووزارة المالية
بغداد/ نينا / اكد مختص بإدارة مؤسسات الدولة في الازمات علي جبار الفريجي ان سعر صرف الدولار حطم سعر صرف الدينار نتيجة قرارات البنك المركزي ووزارة المالية .
وقال الفريجي في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء/ نينا/ ان" قيمة العملة المحلية عامل مهم في البناء الاقتصادي وقوة العملة المحلية هي احدى مظاهر القوة الاقتصادية لأي دولة – وتتحدد هذه القوة بعدة من العوامل في مقدمتها العوامل الاقتصادية ومنها إن قيمة العملة تتحدد بما لدى هذا البلد من ثروات واحتياطات طبيعية (نفط, معادن, غاز وغيرها من الثروات…). كما تستند قيمة وقوة العملة أيضا إلى حجم الاحتياطات النقدية، والقدرة الإنتاجية والتصديرية للبلاد, كذلك وفي العصر الحديث العوامل السياسية والعسكرية لها تأثير ايضاً في قيمة وقوة العملة المحلية.
واشار الفريجي الى ان قرار خفض قيمة الدينار (العملة المحلية) بالمبررات الاقتصادية التي تقدم بها البنك المركزي ووزارة المالية لم يحقق الأهداف التي تذرعوا بها بدليل حركة سوق المحلية والواقع الاقتصادي المضطرب الذي نعيشه الان.
واضاف ان" تأثيرات هذا الارتفاع غير المبرر لقيمة الدولار امام الدينار أصبحت عامل ارباك في السوق المحلية صاحبته الكثير من التشوهات الاقتصادية التي تضاف لقائمة التشوهات السابقة ومنها ارتفاع سوق العقار بشكل غير واقعي كذلك التأثيرات على أسعار المواد الاستهلاكية والخدمات التي أصبحت سلعة يتحكم بها العديد من التجار الجشعين .
وقدم الفريجي مقترحات لمواجهة هذه الازمة بشكل اقتصادي متزن تضمنت :
أولا: إعادة النظر بقرار رفع قيمة الدولار امام الدولار – وتحديد سقف زمني للتعامل به ومن الممكن اقتراح نهاية عام 2021 للتعامل في سعر الصرف الجديد وإعادة قيمة الدينار العراقي بعدها.
ثانياً: البدء ببرنامج تعويض الخسائر المالية بشكل عادل وسريع وبالأخص للفئات الهشة والتي تعمل بسوق العمل اليومي. ودعم سوق العمل بقروض ميسرة ضمن برنامج اقتصادي لمشاريع مُعدة مسبقاً بدراسات جدوى تستهدف (القوى الباحثة عن عمل ) في خلق صناعات صغيرة محلية.
ثالثاً: تشديد الرقابة الاقتصادية من قبل الحكومة والبرلمان على التجار والمضاربين في السوق المحلية .
رابعاً: اجراء تخفيض في الموازنة (التشغيلية) في عام 2021 بما يتناسب مع حجم الازمة المالية.
خامساً: البدء بتوزيع قطع الأراضي المخدومة بالبنية التحتية لمواجهة الارتفاع في سوق العقار غير المبرر, وايضاً متابعة عمليات شراء العقارات من قبل متنفذين وسماسرة يعملون معهم. وتخفيض الصدمات الاقتصادية ومنها (السيطرة على معدلات أسعار سوق العقار وعدم السماح للارتفاعات غير المبررة، وضخ مواد غذائية ومواد أخرى لدعم حركة الشراء ومراقبة أسعار المواد الاستهلاكية).
سادساً: منع الاقتراض الخارجي بكل انواعه في عام 2021, وتأسيس صندوق مراقبة وإدارة القروض في العراق.
ثامناً: الشروع في استراتيجيات تعويضية وتحفيزية للقطاع الخاص (الاعمال الصغيرة) وكذلك المتضررين من الافراد والعوائل من خلال نقد أو مساعدات عينية لأشهر.
وشهدت الاسواق المحلية في بغداد والمحافظات ارتفاعا غير مسبوق بسعر صرف الدولار حيث وصل الى 152 الف دينار ل100 دولار./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال الفريجي في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء/ نينا/ ان" قيمة العملة المحلية عامل مهم في البناء الاقتصادي وقوة العملة المحلية هي احدى مظاهر القوة الاقتصادية لأي دولة – وتتحدد هذه القوة بعدة من العوامل في مقدمتها العوامل الاقتصادية ومنها إن قيمة العملة تتحدد بما لدى هذا البلد من ثروات واحتياطات طبيعية (نفط, معادن, غاز وغيرها من الثروات…). كما تستند قيمة وقوة العملة أيضا إلى حجم الاحتياطات النقدية، والقدرة الإنتاجية والتصديرية للبلاد, كذلك وفي العصر الحديث العوامل السياسية والعسكرية لها تأثير ايضاً في قيمة وقوة العملة المحلية.
واشار الفريجي الى ان قرار خفض قيمة الدينار (العملة المحلية) بالمبررات الاقتصادية التي تقدم بها البنك المركزي ووزارة المالية لم يحقق الأهداف التي تذرعوا بها بدليل حركة سوق المحلية والواقع الاقتصادي المضطرب الذي نعيشه الان.
واضاف ان" تأثيرات هذا الارتفاع غير المبرر لقيمة الدولار امام الدينار أصبحت عامل ارباك في السوق المحلية صاحبته الكثير من التشوهات الاقتصادية التي تضاف لقائمة التشوهات السابقة ومنها ارتفاع سوق العقار بشكل غير واقعي كذلك التأثيرات على أسعار المواد الاستهلاكية والخدمات التي أصبحت سلعة يتحكم بها العديد من التجار الجشعين .
وقدم الفريجي مقترحات لمواجهة هذه الازمة بشكل اقتصادي متزن تضمنت :
أولا: إعادة النظر بقرار رفع قيمة الدولار امام الدولار – وتحديد سقف زمني للتعامل به ومن الممكن اقتراح نهاية عام 2021 للتعامل في سعر الصرف الجديد وإعادة قيمة الدينار العراقي بعدها.
ثانياً: البدء ببرنامج تعويض الخسائر المالية بشكل عادل وسريع وبالأخص للفئات الهشة والتي تعمل بسوق العمل اليومي. ودعم سوق العمل بقروض ميسرة ضمن برنامج اقتصادي لمشاريع مُعدة مسبقاً بدراسات جدوى تستهدف (القوى الباحثة عن عمل ) في خلق صناعات صغيرة محلية.
ثالثاً: تشديد الرقابة الاقتصادية من قبل الحكومة والبرلمان على التجار والمضاربين في السوق المحلية .
رابعاً: اجراء تخفيض في الموازنة (التشغيلية) في عام 2021 بما يتناسب مع حجم الازمة المالية.
خامساً: البدء بتوزيع قطع الأراضي المخدومة بالبنية التحتية لمواجهة الارتفاع في سوق العقار غير المبرر, وايضاً متابعة عمليات شراء العقارات من قبل متنفذين وسماسرة يعملون معهم. وتخفيض الصدمات الاقتصادية ومنها (السيطرة على معدلات أسعار سوق العقار وعدم السماح للارتفاعات غير المبررة، وضخ مواد غذائية ومواد أخرى لدعم حركة الشراء ومراقبة أسعار المواد الاستهلاكية).
سادساً: منع الاقتراض الخارجي بكل انواعه في عام 2021, وتأسيس صندوق مراقبة وإدارة القروض في العراق.
ثامناً: الشروع في استراتيجيات تعويضية وتحفيزية للقطاع الخاص (الاعمال الصغيرة) وكذلك المتضررين من الافراد والعوائل من خلال نقد أو مساعدات عينية لأشهر.
وشهدت الاسواق المحلية في بغداد والمحافظات ارتفاعا غير مسبوق بسعر صرف الدولار حيث وصل الى 152 الف دينار ل100 دولار./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
