اقتصادي : التخصيصات الحكومية لدعم المشاريع المتوقفة قليلة ولايمكنها استيعاب المشاريع او اكمالها
بغداد/ نينا / اكد المختص في الشأن الاقتصادي علي الفريجي :" ان التخصيصات الحكومية لدعم المشاريع المتوقفة، قليلة و لايمكنها استيعاب المشاريع المتوقفة والمتلكئة " .
وقال الفريجي في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء/ نينا / :" حسب بيانات وزارة التخطيط بخصوص المشاريع في مختلف القطاعات ومراحل تنفيذها ، يوجد 6250 مشروعاً قيد الانشاء بحاجة الى توفير اكثر من 126 ترليون دينار لاكمالها , ناهيك عن 1497 مشروعاً بين متوقف كلياً او مسحوب العمل او لم تتم المباشرة به نهائياً"، مشيرا الى :" ان الحكومات الاخيرة وفرت ما يقارب 828 مليار دينار عراقي لدعم هذه المشاريع , وهي بالحسابات الاقتصادية لا يمكن اعتبارها تخصيصات يمكن ان تكمل اياً من المشاريع المشار اليها".
واضاف: " ان الاستثمار والقطاع الخاص هما القاعدتان اللتان يحتاجهما الاقتصاد العراقي لكي يشكل الشحنة الكافية للنهوض به (Jump Start )، لكن هاتين القاعدتين ليستا فقط غائبتين كتواجد بشكل حقيقي بمفهوم اقتصادي في الساحة الاقتصادية العراقية ، بل يتم استغلال غيابهما بمكاتب سمسرة وصفقات مشبوهة تحت عنوان ( استثمار وقطاع خاص), ليصبح تشوها اخر يضاف الى حجم التشوهات الاقتصادية في الساحة العراقية".
واكد الخبير الاقتصادي :" ان الاستثمار الحقيقي بحاجة الى توحيد خارطة الاستثمار في العراق بشكل موحد و ادارة موحدة ضمن قراءات دقيقة لجميع القطاعات التي تحتاج للاستثمار ، مع تحديد ملامح المشاريع وحجمها وكذلك حجم المساهمة فيها وجدولة الاولوية لهذه المشاريع لكل مرحلة،
و رسم خارطة حقيقية للمساحات والاراضي التي يتم انشاء او عمل مشاريع الاستثمار فيها ، دون منازعات او موافقات او غيرها من البيروقراطية العقيمة".
وتابع :" ان الاستثمار يحتاج كذلك الى اعادة صياغة تعريف المستثمر ، بان يكون يمتلك المال والتكنولوجيا الكافية لانشاء استثماره داخل البلد ، بمعنى عدم الاعتماد على سخاء القروض الحكومية التي ذهبت اموالها في حسابات الفاسدين وسماسرتهم ضمن ما اطلق عليه ( مشاريع استثمارية في المراحل السابقة)". /انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال الفريجي في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء/ نينا / :" حسب بيانات وزارة التخطيط بخصوص المشاريع في مختلف القطاعات ومراحل تنفيذها ، يوجد 6250 مشروعاً قيد الانشاء بحاجة الى توفير اكثر من 126 ترليون دينار لاكمالها , ناهيك عن 1497 مشروعاً بين متوقف كلياً او مسحوب العمل او لم تتم المباشرة به نهائياً"، مشيرا الى :" ان الحكومات الاخيرة وفرت ما يقارب 828 مليار دينار عراقي لدعم هذه المشاريع , وهي بالحسابات الاقتصادية لا يمكن اعتبارها تخصيصات يمكن ان تكمل اياً من المشاريع المشار اليها".
واضاف: " ان الاستثمار والقطاع الخاص هما القاعدتان اللتان يحتاجهما الاقتصاد العراقي لكي يشكل الشحنة الكافية للنهوض به (Jump Start )، لكن هاتين القاعدتين ليستا فقط غائبتين كتواجد بشكل حقيقي بمفهوم اقتصادي في الساحة الاقتصادية العراقية ، بل يتم استغلال غيابهما بمكاتب سمسرة وصفقات مشبوهة تحت عنوان ( استثمار وقطاع خاص), ليصبح تشوها اخر يضاف الى حجم التشوهات الاقتصادية في الساحة العراقية".
واكد الخبير الاقتصادي :" ان الاستثمار الحقيقي بحاجة الى توحيد خارطة الاستثمار في العراق بشكل موحد و ادارة موحدة ضمن قراءات دقيقة لجميع القطاعات التي تحتاج للاستثمار ، مع تحديد ملامح المشاريع وحجمها وكذلك حجم المساهمة فيها وجدولة الاولوية لهذه المشاريع لكل مرحلة،
و رسم خارطة حقيقية للمساحات والاراضي التي يتم انشاء او عمل مشاريع الاستثمار فيها ، دون منازعات او موافقات او غيرها من البيروقراطية العقيمة".
وتابع :" ان الاستثمار يحتاج كذلك الى اعادة صياغة تعريف المستثمر ، بان يكون يمتلك المال والتكنولوجيا الكافية لانشاء استثماره داخل البلد ، بمعنى عدم الاعتماد على سخاء القروض الحكومية التي ذهبت اموالها في حسابات الفاسدين وسماسرتهم ضمن ما اطلق عليه ( مشاريع استثمارية في المراحل السابقة)". /انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
