مختص اقتصادي يؤكد لـ/نينا/ اهمية شمول القروض السابقة بقرارات التخفيض الجديدة لإضفاء صفة العدالة الاجتماعية
وقال علي في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان" الحكومة غير عادلة في قروض الإسكان حيث ان القرارات الجديدة التي صدرت بخصوص قروض لإقراض المواطنين والموظفين الراغبين بشراء وحدات سكنية في عموم العراق. (75 مليون و ال 100 مليون دينار) وستكون هذه القروض من دون فوائد أو بسعر فائدة سنوية متناقصة نسبتها (2%) – بعمولة لمرة واحدة نسبتها (5%) – مدة سداد 20 سنة. (حسب ما صدر من بيانات لهذه المصارف وكذلك الحكومة)،وهذا يعني إن هذه التسهيلات ستشمل فقط القروض الجديدة، بمعنى إن القروض التي اخذها الموظفون والمواطنون في الفترات السابقة غير مشمولة بتطبيقات التسهيلات عليها، وهذا يعتبر اجحافا وعدم عدالة بحق هذه الفئة.
وتابع للمقارنة بمسألة القروض في دول العالم، حين تكون هناك قرارات جديدة لتخفيض قيمة الفائدة او غيرها يجب أن تشمل القروض الجديدة وكذلك السابقة لإضفاء صفة العدالة الاجتماعية. /انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام