بغداد/ نينا / اكد مختص بإدارة مؤسسات الدولة في الازمات علي الفريجي،ان العراق بحاجة الى اصلاح ضريبي شامل وقانون جديد للضريبة و التغيير في كفاءة العقول التي تدير هذه القوانين.


وقال الفريجي في تصريح للوكالة الوطنية العرقية للانباء /نينا / ان"العراق بحتاج لإعادة هندسة سياسة إدارة الموارد في الموازنة العامة واعدادها وادراتها , كذلك صيانة البناء الاقتصادي من خلال تبني عقول اقتصادية حقيقية وادارات متمكنة بشكل مهني عالي قبل أن نسعى في تغيير القوانين والأنظمة التي لا تنفع حين تديرها عقول متخبطة غير كفوءة".

واشار الى ان " العراق تبنى اول قانون لضريبة الدخل رقم 53 لسنة 1927 بعد تأسيس الدولة العراقية الحديثة, وهو يعد نموذجاً لقانون ضريبة الدخل الذي أعدته بريطانيا سنة 1922 الذي تستخدمه في مستعمراتها والتحديث الأول لهذا القانون كان عام 1982 بالقانون رقم 113 وهو تغيير طفيف لا يغير من الهيكل الأساس للقانون السابق.

واضاف ان "التقييم للقانون الحالي يؤكد ان النظام الضريبي الحالي صمم لاقتصاد داخلي يعتمد المركزية ومقيد بحركة وأداء المنظومة الإدارية العامة وهناك الكثير من الإشكالات منها غموض القاعدة الضريبية، السياسات الضريبية المجزءة نتيجة التعديلات العشوائية ومنها ما قامت به سلطة الائتلاف بعد عام 2003 والقرار رقم 37, تعليق العمل بالنظام الضريبي, بعدها القرار رقم 49 الذي قام بتخفيض سعر ضريبة الدخل مع زيادة السماحات القانونية، ناهيك عن تعقيد الإجراءات وغيرها من الارتباكات.

واشار الى ان "الخلل الذي سجلته المؤسسات الاقتصادية العالمية بتقاريرها وقراءاتها هو التخبط في مستويات الإدارة العليا لمؤسسات الدولة العراقية هو احد اهم الأسباب في الانهيار والتدني في إدارة البناء الاقتصادي والخدمي في العراق"./انتهى8



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام