بغداد / نينا / طالبت لجنة النفط والطاقة النيابية ، الحكومة العراقية ووزارة البلديات بإيقاف اجراءات التعاقد على مشروع محطات تحلية المياه في محافظة البصرة ، لوجود فساد وهدر المال العام يقدر بـ ۳ مليارات دولار ، كما حذرت الجهات المشتركة بهذه الصفقات بان يد العدالة ستطالهم .


وقال عضو اللجنة النائب صادق السليطي ، في مؤتمر صحفي اليوم ، ان " بعض الفاسدين يستغل الفترات الانتقالية لانتهاء الحكومات ويسارعون الى توقيع عقود المشاريع الاستثمارية والستراتيجية الحيوية وتعودوا على تكبيل البلد بعقود فساد واذعان وهدر المال العام وتكون ملزمة للحكومات اللاحقة وتدر الأموال على جيوب الفاسدين وشركاتهم سيئة الصيت كما جرى بعقود جولات التراخيص وعقود الطاقة الكهربائية وعقود المصافي وغيرها الكثير ".


واوضح ان " المشروع موقع بعقد رسمي متكامل من الوزير ومصادق عليه من مجلس الطاقة الوزاري او مجلس الوزراء ويكون من الناحية القانونية عقد ساري المفعول وملزم للحكومة ويتسبب بخسائر وهدر للمال العام أو تعريض الحكومة لدفع الغرامات الخيالية للشركات المتعاقدة" .


واضاف السليطي، ان " حكومة البصرة المحلية عملت على اعداد الدراسات الأولية مع شركة المانية عام ۲۰۱4 ودراسة تجربة الامارات لنصب محطات الكهرباء على البحر وانتاج الماء بنظام (أم -أي دي )".


واوضح ان " هناك عرض من شركات صينية لتنفيذ مشروع لنصب محطة كهرباء بطاقة ۳۰۰۰ ميكاواط وانتاج ماء بطاقة .۱،۲ متر مكعب يوميا و بكلفة ۲٫5 مليار دولار "، مبينا " تفاجئنا في نهاية عمر هذه الحكومة أن يقوم المجلس الوزاري للطاقة بالمصادقة على مشروع محطة تحلية (Ro) لصالح وزارة البلديات وبطاقة مليون متر مكعب مع محطة توليد صغيرة بقدرة ۳۰۰ ميجا واط وبكلفة 5 مليار اتدولار أي ضعف المبلغ المخصص للمحطة المقترحة من محافظة البصرة ، وبتمويل من القرض البريطاني بفوائد6.8 % ولا يمكن المقارنة الفنية والجدوى الاقتصادية والفائدة بين المشروعين لاسباب واضحة جدا وتكشف حجم الفساد وهدر الأموال العامة للبلد".


واكد السليطي ، أن " المشروع الأخير الذي صادقه المجلس الوزاري للطاقة بمبلغ ضعف المبلغ او بطاقة كهربائية اقل بمقدار ۲۷۰۰ ميجا واط إضافة إلى حاجة المشروع الجديد إلى مبالغ دائمية لصيانة الفلاتر وبكلفة تقدر بمائتين مليار دولار سنويا"./انتهى5




ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام