مؤسسـة دولية ترهن إمكانية تحسين التصنيف الائتماني للعراق بارتفاع معدل النمو الاقتصادي وتنوع الايرادات
بغداد/ نينا / أكدت وكالة (استاندرد اند بورز) للتصنيف الائتماني، إمكانية تحسين التصنيف الائتماني للعراق في حال ارتفاع معدل النمو الاقتصادي في العراق ، وتنوع الإيرادات المالية العامة للدولة النفطية وغير النفطية .
وإشادت وكالة (استاندرد اند بورز) في تقريرها الدوري حول التصنيف الائتماني ، بأستمرار الاقتصاد العراقي بالمحافظة على تصنيفه الأئتماني نتيجة الإصلاحات الاقتصادية المستمرة للسياسة المالية في العراق .
وذكرت وزارة المالية اليوم الخميس ، ان " التصنيف الجديد يعكس استمرار المحافظة على مستوى الاحتياطيات من العملة الأجنبية يفوق خدمة الدين العام الخارجي والايفاء بالالتزامات المالية الخارجية الأخرى ، نتيجة ارتفاع أسعار النفط الخام وتعافيها في الربع الثالث والرابع الأخير من العام الحالي ".
كما أكدت الوكالة ، بحسب تقريرها ، إمكانية تحسين التصنيف الائتماني للعراق في حال ارتفاع معدل النمو الاقتصادي في العراق وتنوع الإيرادات المالية العامة للدولة النفطية وغير النفطية ، وزيادة حصة دخل الفرد من الدخل القومي ، وأستمرار إجراءات إصلاح السياسة المالية والاقتصادية كما وردت في ورقة الإصلاح الاقتصادي (الورقة البيضاء) ، والتي من شأنها تعزز السياسة المالية والأقتصادية للحكومة العراقية./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وإشادت وكالة (استاندرد اند بورز) في تقريرها الدوري حول التصنيف الائتماني ، بأستمرار الاقتصاد العراقي بالمحافظة على تصنيفه الأئتماني نتيجة الإصلاحات الاقتصادية المستمرة للسياسة المالية في العراق .
وذكرت وزارة المالية اليوم الخميس ، ان " التصنيف الجديد يعكس استمرار المحافظة على مستوى الاحتياطيات من العملة الأجنبية يفوق خدمة الدين العام الخارجي والايفاء بالالتزامات المالية الخارجية الأخرى ، نتيجة ارتفاع أسعار النفط الخام وتعافيها في الربع الثالث والرابع الأخير من العام الحالي ".
كما أكدت الوكالة ، بحسب تقريرها ، إمكانية تحسين التصنيف الائتماني للعراق في حال ارتفاع معدل النمو الاقتصادي في العراق وتنوع الإيرادات المالية العامة للدولة النفطية وغير النفطية ، وزيادة حصة دخل الفرد من الدخل القومي ، وأستمرار إجراءات إصلاح السياسة المالية والاقتصادية كما وردت في ورقة الإصلاح الاقتصادي (الورقة البيضاء) ، والتي من شأنها تعزز السياسة المالية والأقتصادية للحكومة العراقية./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
