المالية : صلاحيات الاقتراض هي جزء من الموازنة العامة لحين تشكيل الحكومة الجديدة
بغداد / نينا / قالت وزارة المالية ، ان صلاحيات الاقتراض هي جزء من قانون الموازنة العامة لمعالجة الفترة الانتقالية لحين تشكيل الحكومة الجديدة .
واشارت الوزارة ، في بيان صحفي ، الى ماتداولته وسائل التواصل الاجتماعي حول تخويل الاقتراض الممنوح الى وزير المالية وفق قرارات مجلس الوزراء الأخيرة ، عادة أن الدافع وراء هذه الاخبار الكاذبة هو الدعاية الانتخابية فقط.
واوضحت الوزارة ، ان " جميع القروض المشار إليها في ذلك القرار قد تم التفاوض بشأنها والمصادقة عليها قبل أشهر أو حتى عامين وهي جزء من الموازنة التي اقرها مجلس النواب ، وقد تم تخويل وزير المالية لجعلها سارية خلال الفترة الانتقالية بين الانتخابات والحكومة الجديدة فقط " .
واضافت انه " يحق للجمهور معرفة سبب اضطرار الوزارة للاقتراض على الرغم من ارتفاع أسعار النفط في الاونة الاخيرة ويعود ذلك الى ان النفقات الجارية للحكومة من الرواتب والتقاعد والتحويلات الاجتماعية تصل إلى ما يقارب 6 تريليونات دينار عراقي شهريا ، قبل أن تضاف النفقات الجارية الأخرى ونفقات الاستثمار ، وخدمة الدين على الصعيدين المحلي والدولي ، والوفاء بالمتأخرات من الالتزامات السابقة للكهرباء والقطاعات الأخرى".
واكدت وزارة المالية ان " على العراق الالتزام بقرارات منظمة أوبك التي تلزمه بخفض إنتاجه من النفط كما يتوجب دفع مستحقات عقود التراخيص وتعويضات حرب الكويت التي تستقطع من ايرادات التصدير".
واوضحت ان " الايرادات التي نحصل عليها من الصادرات النفطية شهريا تبلغ حوالي ٦.٥ تريليونات دينار عراقي بالأسعار الجارية ، ومن الخطأ تمامًا الادعاء بأن الوزارة تقترض دون سبب ، لان الحكومة ملزمة بالاقتراض لتلبية أهداف الميزانية والحفاظ على استقرار التصنيف الائتماني في الأسواق المحلية والدولية" .
كما اشارت وزارة المالية ، الى اصدارها سندات قابلة للتداول لتحسين عمل سوق المال وتوفير أوراق مالية آمنة ومجزية للمستثمرين والمؤسسات الاهلية، مؤكدة التزامها بتنويع مصادر التمويل وتعمل باصرار على اصلاح النظام الضريبي والكمركي بعد سنين من الاهمال ./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
واشارت الوزارة ، في بيان صحفي ، الى ماتداولته وسائل التواصل الاجتماعي حول تخويل الاقتراض الممنوح الى وزير المالية وفق قرارات مجلس الوزراء الأخيرة ، عادة أن الدافع وراء هذه الاخبار الكاذبة هو الدعاية الانتخابية فقط.
واوضحت الوزارة ، ان " جميع القروض المشار إليها في ذلك القرار قد تم التفاوض بشأنها والمصادقة عليها قبل أشهر أو حتى عامين وهي جزء من الموازنة التي اقرها مجلس النواب ، وقد تم تخويل وزير المالية لجعلها سارية خلال الفترة الانتقالية بين الانتخابات والحكومة الجديدة فقط " .
واضافت انه " يحق للجمهور معرفة سبب اضطرار الوزارة للاقتراض على الرغم من ارتفاع أسعار النفط في الاونة الاخيرة ويعود ذلك الى ان النفقات الجارية للحكومة من الرواتب والتقاعد والتحويلات الاجتماعية تصل إلى ما يقارب 6 تريليونات دينار عراقي شهريا ، قبل أن تضاف النفقات الجارية الأخرى ونفقات الاستثمار ، وخدمة الدين على الصعيدين المحلي والدولي ، والوفاء بالمتأخرات من الالتزامات السابقة للكهرباء والقطاعات الأخرى".
واكدت وزارة المالية ان " على العراق الالتزام بقرارات منظمة أوبك التي تلزمه بخفض إنتاجه من النفط كما يتوجب دفع مستحقات عقود التراخيص وتعويضات حرب الكويت التي تستقطع من ايرادات التصدير".
واوضحت ان " الايرادات التي نحصل عليها من الصادرات النفطية شهريا تبلغ حوالي ٦.٥ تريليونات دينار عراقي بالأسعار الجارية ، ومن الخطأ تمامًا الادعاء بأن الوزارة تقترض دون سبب ، لان الحكومة ملزمة بالاقتراض لتلبية أهداف الميزانية والحفاظ على استقرار التصنيف الائتماني في الأسواق المحلية والدولية" .
كما اشارت وزارة المالية ، الى اصدارها سندات قابلة للتداول لتحسين عمل سوق المال وتوفير أوراق مالية آمنة ومجزية للمستثمرين والمؤسسات الاهلية، مؤكدة التزامها بتنويع مصادر التمويل وتعمل باصرار على اصلاح النظام الضريبي والكمركي بعد سنين من الاهمال ./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
