وزارة المالية تتبنى اعادة هيكلة مصرف الرافدين تطبيقا للبرنامج الاصلاحي
بغداد / نينا/ أقرت وزارة المالية حزمة من الأجراءات الاصلاحية المتعلقة بإعادة هيكلة مصرف الرافدين وفقا لمتبنيات الورقة البيضاء.
وذكر بيان للوزارة ان حزمة الاصلاحات تتألف من محاور عديدة منها : تهيئة نظام داخلي جديد للمصرف يمتثل الى دليل الحوكمة الصادر عن البنك المركزي العراقي تكون فيه ادارة المجلس مستقلة عن إدارة المصرف وتعضيد استقلالية عمله، ودعم جهود اتمام تطبيق النظام المصرفي الشامل، اضافة الى تعزيز علاقة المصرف مع مقدمي الخدمات المصرفية وتنظيمها.
كما شملت حزمة الإجراءات إعادة النظر بسياسات وإجراءات المصرف وجعلها اكثر مواكبة لتطورات النظام المصرفي الحديث بما يكفل تقديم افضل الخدمات واجودها عبر اعتماد نظام تقني لتسهيل العمليات المصرفية والقيام بالانشطة المصرفية ذات الجدوى الاقتصادية في القطاعات المختلفة وبما يخدم النشاط الاقتصادي ويضمن حقوق المودعين واصحاب المصالح.
كما تدعم الوزارة امكانية نقل بيانات عملاء المصرف الموطنة رواتبهم لدى المصرف وممن تقاضوا السلف والقروض من الجهة المقدمة للخدمات الى النظام المصرفي الشامل.
واضاف البيان انه فيما يتعلق بالموارد البشرية جرى التأكيد وفق الحزمة الإصلاحية على ضرورة التعاقد مع ذوي الخبرة والاختصاص في القطاع المصرفي والمالي لتعزيز جانب الخبرات الهادفة الى رفع مستوى الخدمات المصرفية ذات الجودة عالية، وانسجاما مع الأداء المتطور للقطاع المصرفي على مستوى العالم.
واوضح البيان ان إجراءات الهيكلة تأتي في إطار الإصلاحات المصممة لجعل القطاع المصرفي الحكومي متوافقًا مع معايير حوكمة البنك المركزي العراقي./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكر بيان للوزارة ان حزمة الاصلاحات تتألف من محاور عديدة منها : تهيئة نظام داخلي جديد للمصرف يمتثل الى دليل الحوكمة الصادر عن البنك المركزي العراقي تكون فيه ادارة المجلس مستقلة عن إدارة المصرف وتعضيد استقلالية عمله، ودعم جهود اتمام تطبيق النظام المصرفي الشامل، اضافة الى تعزيز علاقة المصرف مع مقدمي الخدمات المصرفية وتنظيمها.
كما شملت حزمة الإجراءات إعادة النظر بسياسات وإجراءات المصرف وجعلها اكثر مواكبة لتطورات النظام المصرفي الحديث بما يكفل تقديم افضل الخدمات واجودها عبر اعتماد نظام تقني لتسهيل العمليات المصرفية والقيام بالانشطة المصرفية ذات الجدوى الاقتصادية في القطاعات المختلفة وبما يخدم النشاط الاقتصادي ويضمن حقوق المودعين واصحاب المصالح.
كما تدعم الوزارة امكانية نقل بيانات عملاء المصرف الموطنة رواتبهم لدى المصرف وممن تقاضوا السلف والقروض من الجهة المقدمة للخدمات الى النظام المصرفي الشامل.
واضاف البيان انه فيما يتعلق بالموارد البشرية جرى التأكيد وفق الحزمة الإصلاحية على ضرورة التعاقد مع ذوي الخبرة والاختصاص في القطاع المصرفي والمالي لتعزيز جانب الخبرات الهادفة الى رفع مستوى الخدمات المصرفية ذات الجودة عالية، وانسجاما مع الأداء المتطور للقطاع المصرفي على مستوى العالم.
واوضح البيان ان إجراءات الهيكلة تأتي في إطار الإصلاحات المصممة لجعل القطاع المصرفي الحكومي متوافقًا مع معايير حوكمة البنك المركزي العراقي./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
