العراق يوقع اتفاقية مع الامارات لحماية وتشجيع الاستثمار
بغداد / نينا / وقعت الإمارات العربية المتحدة، اليوم الثلاثاء، اتفاقية مع العراق بشأن حماية وتشجيع الاستثمار.
وتهدف الاتفاقية التي تم توقيعها في مقر وزارة المالية في إمارة أبوظبي، بحضور وكيل وزارة المالية، يونس حاجي الخوري، و رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، سها النجار، إلى تحفيز الاستثمار الأجنبي بحماية التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتوفير وتطوير المناخ المناسب للاستثمار، وضمان توازن شامل بين الالتزامات والحقوق بين المستثمرين والدولة المضيفة، بما يحفز مبادرات الأعمال للتنمية الاقتصادية المستدامة.
وجاء في بنود الاتفاقية تسهيل السماح بإنشاء الاستثمارات المتبادلة ومنح التراخيص لهذه الاستثمارات، وحماية استثمارات الجانبين من كافة المخاطر غير التجارية، مثل التأميم والمصادرة والحجز القضائي والتجميد.
وتتضمن الاتفاقية كذلك تعويض المستثمر بشكل عادل وفوري لاستثماره في حالة الاستيلاء عليه للمصلحة العامة، وذلك وفقا للقانون ودون تمييز، على أن تكون قيمة التعويض بحسب القيمة السوقية للاستثمار قبل الاستيلاء عليه، كما تنص على أحقية تحويل الأرباح والعائدات الأخرى للاستثمارات بعملة حرة قابلة للتحويل.
وأكد وكيل وزارة المالية الإماراتي، أهمية توقيع اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار بين بلاده وجمهورية العراق، والتي تؤكد على بناء شراكات استثمارية في مختلف المجالات الاقتصادية والمالية، وبما يشجع على نمو الاستثمارات ويحقق المنافع المتبادلة للبلدين، كما تؤكد على سعي البلدين لتعميق وتعزيز العلاقات الثنائية بينهما./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وتهدف الاتفاقية التي تم توقيعها في مقر وزارة المالية في إمارة أبوظبي، بحضور وكيل وزارة المالية، يونس حاجي الخوري، و رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، سها النجار، إلى تحفيز الاستثمار الأجنبي بحماية التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتوفير وتطوير المناخ المناسب للاستثمار، وضمان توازن شامل بين الالتزامات والحقوق بين المستثمرين والدولة المضيفة، بما يحفز مبادرات الأعمال للتنمية الاقتصادية المستدامة.
وجاء في بنود الاتفاقية تسهيل السماح بإنشاء الاستثمارات المتبادلة ومنح التراخيص لهذه الاستثمارات، وحماية استثمارات الجانبين من كافة المخاطر غير التجارية، مثل التأميم والمصادرة والحجز القضائي والتجميد.
وتتضمن الاتفاقية كذلك تعويض المستثمر بشكل عادل وفوري لاستثماره في حالة الاستيلاء عليه للمصلحة العامة، وذلك وفقا للقانون ودون تمييز، على أن تكون قيمة التعويض بحسب القيمة السوقية للاستثمار قبل الاستيلاء عليه، كما تنص على أحقية تحويل الأرباح والعائدات الأخرى للاستثمارات بعملة حرة قابلة للتحويل.
وأكد وكيل وزارة المالية الإماراتي، أهمية توقيع اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار بين بلاده وجمهورية العراق، والتي تؤكد على بناء شراكات استثمارية في مختلف المجالات الاقتصادية والمالية، وبما يشجع على نمو الاستثمارات ويحقق المنافع المتبادلة للبلدين، كما تؤكد على سعي البلدين لتعميق وتعزيز العلاقات الثنائية بينهما./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
